وزارة المالية تصدر تنبيهًا هامًا بشأن تحركات عصابة محترفة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
شمسان بوست / عدن؛
تحذر وزارة المالية جميع الجهات الرسمية والمواطنين من عصابة منظمة ظهرت مؤخراً، تنتحل صفات وأسماء مسؤولين في الوزارة بغرض الاحتيال المالي. حيث تقوم هذه العصابة بالتواصل مع مسؤولين في الدولة وسفارات بلادنا في الخارج، وتدّعي وجود مستحقات مالية مزعومة لهم لدى وزارة المالية، مطالبةً بتحويل مبالغ مالية لاستكمال إجراءات الصرف.
وجاء في البيان ما يلي:
تحذير هام
تحذر وزارة المالية من التعامل مع عصابة منظمة ظهرت في الآونة الأخيرة، وتنتحل صفات وأسماء مسؤولي وزارة المالية، وذلك بهدف التكسب المادي، حيث تقوم هذه العصابة بالتواصل مع مسؤولين في الدولة وسفارات بلادنا بالخارج، وإبلاغهم بوجود مستحقات مالية لهم في وزارة المالية، وتطلب منهم تحويل مبالغ مالية لاستكمال إجراءات الصرف لهم.
وعليه، فأن وزارة المالية تلفت انتباه جميع مسؤولي الدولة ممن تلقوا اتصالات مماثلة، إلى عدم التجاوب مع هذه العصابة والاتصالات، وإبلاغ وزارة المالية عن العصابة وتقديم معلومات عنها لتقديمها للجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية في تتبع وكشف وضبط هذه العصابة واتخاذ العقاب الرادع بحقها، جرّاء ما اقترفته من انتحال شخصية الآخرين ومحاولة النصب ونهب أموال الناس بالباطل.
كما تُخلي وزارة المالية مسؤوليتها عن أي حالات نصب تحدث في هذا الصدد، خصوصاً وأن وزارة المالية قامت في وقت سابق، وتحديداً في مطلع شهر أغسطس من العام 2023م، بنشر تحذير مماثل من عصابة نصب تنتحل صفات وأسماء مسؤولي وزارة المالية، ودعت الجميع إلى الحذر منها وعدم التعامل معها.
اليكم بعض من الأرقام التي يستخدمها العصابة في عملية النصب :
(775553725 ) . (713078154) .
(780003866). (781222748) .
( 711314147 ) . (777556555) .
(736325610) . (781590903).
(782689777) . (779888131).
(782999446) . (777735280).
(782488199) .
(713087041).
والله الموفق والمستعان ،،،
وزارة الماليــة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.