عبد المحسن سلامة: ناقشت مع وزير المالية مشكلات النقابة.. وزيادة البدل ستكون متكررة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في 2 مايو المقبل، أنه حقق بالفعل ما وعد به عام 2017 بزيادة في بدل التكنولوجيا والتدريب.
وقال سلامة، خلال لقائه اليوم مع الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إنه ناقش مع وزير المالية أحمد كجوك، جميع المشكلات المالية المتعلقة بالنقابة على المستويين:
- الأول: مستوى الأفراد والذي يتمثل في رفع بدل التدريب والتكنولوجيا.
- الثاني: على مستوى النقابة، والذي يتضمن زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج لـ40 ألف جنيه،
وأشار إلى أنه ناقش مع وزير المالية أيضا، إلى معالجة مشكلتي البطالة والتدريب.
ولفت عبد المحسن سلامة، إلى أنه اقترح على وزير المالية زيادة غير مسبوقة في قيمة البدل، وبنسبة تتناسب مع مكانة الصحفيين، مؤكدا أنها لن تكون مجرد زيادة واحدة، وذلك من أجل سد الفجوة الموجودة بين قيمة البدل وبين المتطلبات الأساسية للصحفيين.
وأردف: سيتم رفع قيمة القرض الحسن من 10 لـ 20 ألف جنيه، مع مضاعفة هذا المبلغ في أوضاع معينة مثل زواج الأبناء.
اقرأ أيضاًعبد المحسن سلامة يرفض حملات التشويه في انتخابات نقابة الصحفيين
عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل أضخم مشروع سكني في تاريخ نقابة الصحفيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة انتخابات التجديد النصفي بدل الصحفيين مشروع العلاج مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا