الحبس 18 شهرا لمتهمين بانشاء “موقع إلكتروني” يقدم عقود عمل أجنبية وطلبات لجوء سياسية

قضت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة بتخفيض العقوبة في حق ثلاث أشخاص من 3 سنوات حبسا نافذا. إلى 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع تأييد الحكم القاضي بـ 5سنوات حبسا نافذة فيما يخص المتهمان المتواجدين في حالة فرار .

وذلك عقب تورطهم ضمن شبكة تنشط على الفضاء الأزرق “الفايسبوك” تقدم عروضا مغرية” بموقع الكتروني مسمى” تأشيرات بريطانيا مضمونة “.

الذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات. بالإضافة كذلك إلى طلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. حيث وجهت للمتهمين بناءا على ذلك تهم تتعلق بالتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العمومية، النصب الموجه إلى الجمهور. ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

وقائع القضية

حيث جاء تفجير قضية الحال عقب شكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس، بخصوص موقع إلكتروني يحل اسم” تأشيرات بريطانيا مضمونة”. يعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا طلبات تأشيرات وطلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. وراح ضحيتهم 7 أشخاص وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال.

الضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمة، حيث سبق لهم أن كشفوا خلال التحقيق القضائي تعاملهم مع كل من المتهمان المدعوان ” ب.ط”و”ص.ب” على أساس أنهما يملكان موقعا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أكد أحد الضحايا أنه تفحص الموقع سنة 2022 والذي يحمل اسم “تأشيرات بريطانيا مضمونة “. والذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى بريطانيا وكذا خدمات. تتمثل في طلبات تأشيرات وكذا طلبات اللجوء إلى مختلف الدولة الاوروبية. حيث تواصل أحد الضحايا في الملف مع صاحب الصفحة عبر الواتساب، أعلمه أنه يملك عدة عروض تتمثل في طلبات عقود عمل وطلبات لجوء سياسية لدولة بريطانيا، وفي حالة الاستفادة من عقد عمل ببريطانيا .

يجب الاتفاق على إرسال نسخة من جواز السفر ونسخة من بطاقة التعريف وكذا مبلغ ماليا يقدر ب 7500 اورو. أي ما يقابلها بالعملة المحلية 168 مليون سنتيم، حيث قام بارسال له وثائقه الإدارية عبر تطبيق الواتساب. وقدم له هذا الاخير بالمقابل رقم المتهم”ص.ب” الذي اودع بحسابه البريدي الذي سلمه له مبلغ 22 مليون سنتيم. وطلب منه “ط.ب” بصب باقي المبلغ في نفس الحساب. بعدها سلّم له “ص.ب” رقم الهاتف الخاص بالمتهم “د.ع” من أجل الاتفاق مع الوكالة السياحية المسماة “العربي” الكائن بالكاليتوس. حيث سلم هذا الأخير 145 مليون سنتيم.

المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم

وعاد بعدها للوكالة وطالب باسترجاع امواله، وكشف له أنه يعرف أشخاص بايطاليا، يقوم باصطناع وثائق صحيحة كما يقوم لاصطناع عقود عمل بايطاليا يقوم بعمل قانوني.

المتهمين أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم واجمعوا على أن المتهم المتواجد بإيرلندا حاليا. وهو شقيق أحد المتهمين الموقوفين هو من قام بتوريطهم في الملف. وهو الذي قام بوعد الضحايا بتأشيرات وعقود عمل بأوروبا. فيما أكد شقيقه أنه لا يعلم بكل ما يقوم به بالخارج.

في حين كشف المتهم د.ع” أن المتهم الفار طلب منه تسلم مبلغ مالي والاحتفاظ به، وليس له أي علاقة بالنصب على الضحايا أو تقديم لهم وعود بالحصول على التأشيرات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين