الجيل: عمال مصر هم مشيدو الجمهورية الجديدة وقانون العمل بوابة لسوق متوازن وجاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن احتفال الدولة بعيد العمال هذا العام يحمل دلالة خاصة، ليس فقط لأنه يتزامن مع قرب صدور قانون العمل الجديد، ولكن لأنه يأتي في لحظة فارقة تعيد الاعتبار الحقيقي للعامل المصري، الذي يُعد بحق أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، وشريكًا رئيسيًا في كل ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.
وأوضح هجرس أن عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية التي يعتمد عليها الوطن ، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، ووجه لهم التهنئة بمناسبة عيدهم داعيًا الله تعالى لهم بالعون والمزيد من النجاح، مضيفا أن العامل المصري لم يكن مجرد منفّذ، بل هو مشارك فعلي في تشييد المشروعات القومية العملاقة، من شبكات الطرق والكباري إلى المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكل ما تحقق على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف العمال اهتمامًا استثنائيًا وجعلهم في قلب معادلة التنمية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يُحقق العدالة والاستقرار، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويراعي المتغيرات الحديثة في سوق العمل، دون الإخلال بحقوق أي طرف، موضحًَا أن حزب الجيل الديمقراطي كان حاضرًا بقوة في جلسات الحوار الوطني للمطالبة بقانون عمل عادل ومتوازن، يُنظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحمي العامل من التعسف، مع مراعاة منح صاحب العمل المرونة اللازمة للنمو والتوسع، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتقدم بخالص التهاني، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري عامة، ولعمال مصر خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعيًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بمصر وتنميتها وتنشيط اقتصادها، والإبداع والتطوير في مجال عمله، لأن قيمة المرء بما يحسنه من عمل، وألا يلتفتوا إلى أصحاب ثقافة الهدم والمثبطين، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدعم العامل المصري كقلب نابض لعجلة التنمية، وصاحب الدور الأصيل في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، بما يليق بطموحات دولة تسعى للانطلاق بثبات نحو غد أفضل لكل مواطنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد العمال الدقهلية قانون العمل الجديد الجمهورية الجديدة العامل المصري
إقرأ أيضاً:
30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة
أتاح قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه في مطلع سبتمبر الجاري اجازات متعددة للموظف، بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والتي تصل إلى 45 يومًا في العام.
وقد جاء هذا التحديد بعد سنوات من الجدل حول استحقاقات العاملين، خاصة في ما يتعلق بالإجازات التي تعد أحد أهم الحقوق الأساسية التي تضمن للعامل الراحة.
نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، بعضها مرتبط بمدة الخدمة، وأخرى بالحالات الصحية أو الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
الإجازة السنويةيستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى.21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها على أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
إجازة الحجمنح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.
إجازة العطلات والأعياد الرسميةيستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.
كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.
الإجازة المرضيةأكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته ما يحول دون أدائه لعمله الحق في الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة التي تقرر حاجة العامل للتوقف عن العمل.
إجازة الوضع للعاملةأقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للوضع والفترة اللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
وتشترط هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادةـ وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.
إجازة رعاية الطفليتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ويشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا على الأقل في خدمة المنشأة، وألا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
التوازن بين حقوق العامل وصاحب العملتؤكد هذه التعديلات أن المشرع سعى إلى وضع قواعد متوازنة تحمي حق العامل في الراحة والوفاء باحتياجاته الدينية والاجتماعية والصحية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار سير العمل لدى صاحب العمل، ويعكس هذا النهج محاولة جادة لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية وتراعي البعد الإنساني للعامل.