خالد الجندي في يوم العمال: العمل مقدس.. وأكل حقوق العامل من الكبائر
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
بمناسبة يوم العمال، وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة مؤثرة خلال حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، سلط فيها الضوء على القيمة العظيمة للعمل وأهمية تكريم العمال وصون حقوقهم.
واستهل الشيخ الجندي حديثه بتقديم تحية إجلال لكل عامل يسهم بعرقه وجهده في نهضة الوطن، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أرست قواعد محكمة لحماية حقوق هذه الفئة الكادحة.
وتوجه بنداء إلى أصحاب الأعمال قائلًا: "كتير من الناس بيشتكوا إنهم بيتعبوا كتير، لكن المقابل المادي ضعيف .. رسالتي ليهم إننا بندعي دايمًا إن أصحاب الأعمال يتقوا الله في عمالهم ويقدروا تعبهم."
وشدد الجندي على ضرورة أن يتفهم أصحاب الأعمال الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العاملون، قائلًا: "اللي ربنا جعله تحت إيدك، سواء كان عامل، سائق، خادم، أو حرفي، لازم تحس بمعاناته وتشوف غلا الأسعار اللي كاتم على نفس الناس."
وفي تحذير شديد اللهجة، أكد الجندي أن التعدي على حقوق العمال يعد من أعظم الذنوب عند الله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". وعلّق على هذا الحديث قائلًا: "ده تحذير واضح وصريح... ما تستهونش بحق العامل، ولا تفتري عليه سواء بسلطة أو بفلوسك، لأن ده خراب بيوت ومش هينفعك قدام ربنا."
كما استعرض الشيخ الجندي توجيهًا نبويًا آخر يؤكد على ضرورة معاملة العامل بإنسانية وتقدير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "(فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس)... يعني ما تديش الشغال عندك أكل بايت وانت بتاكل من الطازة، ولا تهمّش مظهره... خلي فيه عدل ورحمة في التعامل."
واختتم الشيخ خالد الجندي رسالته بالتأكيد على أن الإسلام حث على التراحم والتكاتف، خاصة عند تكليف العمال بمهام مرهقة، ناصحًا أصحاب الأعمال: "لو كلّفته بحاجة تقيلة ساعده، وكون كريم معاه." لتكون هذه الكلمات بمثابة تذكير بأهمية العدل والإحسان في التعامل مع من يبنون الأوطان بعرق جبينهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد الجندي الشريعة الاسلامية الحديث النبوي أصحاب الأعمال خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس