خالد الجندي في يوم العمال: العمل مقدس.. وأكل حقوق العامل من الكبائر
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
بمناسبة يوم العمال، وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة مؤثرة خلال حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، سلط فيها الضوء على القيمة العظيمة للعمل وأهمية تكريم العمال وصون حقوقهم.
واستهل الشيخ الجندي حديثه بتقديم تحية إجلال لكل عامل يسهم بعرقه وجهده في نهضة الوطن، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أرست قواعد محكمة لحماية حقوق هذه الفئة الكادحة.
وتوجه بنداء إلى أصحاب الأعمال قائلًا: "كتير من الناس بيشتكوا إنهم بيتعبوا كتير، لكن المقابل المادي ضعيف .. رسالتي ليهم إننا بندعي دايمًا إن أصحاب الأعمال يتقوا الله في عمالهم ويقدروا تعبهم."
وشدد الجندي على ضرورة أن يتفهم أصحاب الأعمال الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العاملون، قائلًا: "اللي ربنا جعله تحت إيدك، سواء كان عامل، سائق، خادم، أو حرفي، لازم تحس بمعاناته وتشوف غلا الأسعار اللي كاتم على نفس الناس."
وفي تحذير شديد اللهجة، أكد الجندي أن التعدي على حقوق العمال يعد من أعظم الذنوب عند الله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". وعلّق على هذا الحديث قائلًا: "ده تحذير واضح وصريح... ما تستهونش بحق العامل، ولا تفتري عليه سواء بسلطة أو بفلوسك، لأن ده خراب بيوت ومش هينفعك قدام ربنا."
كما استعرض الشيخ الجندي توجيهًا نبويًا آخر يؤكد على ضرورة معاملة العامل بإنسانية وتقدير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "(فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس)... يعني ما تديش الشغال عندك أكل بايت وانت بتاكل من الطازة، ولا تهمّش مظهره... خلي فيه عدل ورحمة في التعامل."
واختتم الشيخ خالد الجندي رسالته بالتأكيد على أن الإسلام حث على التراحم والتكاتف، خاصة عند تكليف العمال بمهام مرهقة، ناصحًا أصحاب الأعمال: "لو كلّفته بحاجة تقيلة ساعده، وكون كريم معاه." لتكون هذه الكلمات بمثابة تذكير بأهمية العدل والإحسان في التعامل مع من يبنون الأوطان بعرق جبينهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد الجندي الشريعة الاسلامية الحديث النبوي أصحاب الأعمال خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
الكشف الطبي الأبرز.. 4 التزامات على العامل قبل التحاقه بجهة العمل
حدد قانون العمل الجديد، عدة التزامات يجب على العامل اتباعها قبل التحاقه بأي جهة عمل، وعلى رأسها إجراء الكشف الطبي ، وذلك للتأكد من لياقته الصحية لأداء مهام الوظيفة المطلوبة، بما يحقق سلامته وسلامة زملائه في العمل ويعزز من كفاءة الإنتاج داخل المؤسسات.
في هذا الصدد، نصت المادة 266 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وطبقا للقانون ، تجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
كما تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.