وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أكدت قطر أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تقوم باستخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبة بضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية على النحو الأمثل.
وأكد وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل قامت باستخدام سياسة التجويع في غزة بشكل ممنهج"، موضحة أن "ذلك يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وقال الوفد القطري أمام محكمة العدل الدولية: "القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة جراء الحرب والانتهاكات الإسرائيلية، ويجب على إسرائيل ضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية بغزة على النحو الأمثل".
وأضاف: "إسرائيل دمرت ثلثي مرافق الأونروا وقتلت ما لا يقل عن 290 من موظفيها أغلبهم أثناء أداء عملهم".
وذكر الوفد أن "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مشيرا إلى أن "وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا".
واعتبر الوفد أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تكشف عن استهتار تام بالحياة البشرية"، مشددا على أن "إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء القانون الذي أقرته في 28 أكتوبر الماضي ضد وكالة الأونروا، والذي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52.418 قتيلا و118.091 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية قطاع غزة وزارة الصحة في قطاع غزة التجويع في غزة أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال إرتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»