فيديو أشخاص بحالة سُكر في البحرين يشعل تفاعلا والداخلية ترد
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص بحالة سُكر (ثمالة من المشروبات الكحولية) في البحرين، الأمر الذي أثار تفاعلا.
وزارة الداخلية البحرينية عقّبت على مقطع الفيديو المتداول ببيان قالت فيه: "تعقيباً على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وفي إطار حفظ النظام وتطبيقاً للقانون، فقد تمكنت شرطة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على مجموعة من الآسيويين لظهورهم في حالة سكر بمنطقة العكر الغربي".
وتابعت: "فور رصد المقاطع المصورة بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إجراء عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وضبط كمية من المواد المسكرة بحوزتهم".
وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية وفقا للبيان إلى "أنه تم تحريز المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة البحرينية المنامة وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية