وزير العدل و«أممي المخدرات» يبحثان التحضير لمؤتمر منع الجريمة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
بحث عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ووفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، برئاسة جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة المكتب، تنسيق التعاون بالتحضير للمؤتمر الـ 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في إبريل 2026 في أبوظبي.
جاء ذلك خلال لقائه الوفد، أول أمس، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي.
وأكد أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لأشكال الجريمة المنظمة ومكافحة المخدِّرات وفقاً للمعايير الدولية، والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان. حضر اللقاء، القاضي حاتم فؤاد علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي للمكتب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزير العدل الإماراتي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة
عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويندرج هذان الاجتماعان حسب بيان لوزارة الداخلية « في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده »، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري