صحف عالمية: إسرائيل تعمل منذ استئناف الحرب على تغيير وجه غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
سلطت صحف إسرائيلية وعالمية الضوء على الغضب المتزايد في الداخل الإسرائيلي بسبب تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن أهداف الحرب على قطاع غزة، وتعامل حكومته مع حرائق القدس.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الغضب يتزايد في إسرائيل من نتنياهو، بسبب تصريحه بشأن الهدف الأسمى من الحرب على غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجدل الذي أثاره نتنياهو بتقديمه النصر الكامل على حياة الأسرى، يأتي في حين تواجه الحكومة اتهامات بتخريب اتفاق كان قريبا من تحرير المحتجزين.
وقال نتنياهو، خلال لقاء مع طلاب إسرائيليين، إن إسرائيل تهدف إلى إعادة جميع المحتجزين الأموات والأحياء من قطاع غزة، معتبرا أن الهدف الأعلى للحرب هو تحقيق الانتصار على من سماهم الأعداء.
بدورها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إسرائيل تحاصر فلسطينيي غزة في جيوب ضيقة، وتجبرهم على النزوح باستمرار من خلال أوامر إخلاء جديدة.
وباتت 70% من أراضي غزة موزعة بين مناطق عسكرية ومناطق قيد الإخلاء، حسب الأمم المتحدة، ما يعني أن القوات الإسرائيلية عملت منذ خرقها اتفاق وقف إطلاق النار على تغيير وجه غزة بالكامل.
وأوضحت أن هذه التطورات تحدث في حين تحذر منظمات إغاثية من عزل آلاف السكان ومنع وصول المساعدات إليهم.
إعلان
ونشرت صحيفة هآرتس مقالا يقترح على قادة إسرائيل إعادة ترتيب أولوياتها وتسخير كل الجهود لحماية الإسرائيليين بدل السعي المتواصل وراء الانتقام.
ووفق المقال، فإن إسرائيل كانت لتتصدى بجدارة لموجة الحرائق لولا تجاهل الحكومة تحذيرات الأرصاد الجوية، وتسخير الموارد المالية للبلاد وقواتها، بعيدا عن الأهداف المرتبطة بالاستجابة السريعة لتهديدات مماثلة.
وبناء على هذا الوضع، لم يكن الجيش والشرطة قادرين على اتخاذ إجراءات فعالة لتجنب خطر الحرائق، حسب المقال.
من جانبها، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الوقت الحالي يتطلب ضغوطا دولية حقيقية على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن غزة، والسماح فورا بدخول المساعدات لتجنب مزيد من المعاناة والموت.
وجاء ذلك في ظل النقاشات الجارية داخل محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه عمل المنظمات الدولية في الأراضي المحتلة.
وتوقعت الصحيفة قرارا سريعا من المحكمة بالنظر إلى أهمية عامل الوقت، لكنها استبعدت إحداث تغيير في الواقع لأن إسرائيل ستتجاهله.
ورأت مجلة ناشونال إنترست الأميركية في مقال أن الصراع الذي بدأته الولايات المتحدة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) كشف عن أثر عميق للحروب في شكلها الجديد، إذ يمكن أن تقوم على مواجهة بين جماعة صغيرة وقوة عظمى.
ويعتمد الطرف الأول على أسلحة بسيطة وغير مكلفة، في حين يستخدم الطرف الآخر أسلحة ثقيلة انطلاقا من سفن حربية يتعين حمايتها أيضا.
وخلص المقال إلى أن هذا النوع من الصراعات يقود إلى ضرورة بحث طرق لحماية أساطيل القوى العظمى المنتشرة في البحار والمحيطات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.