رأي.. عمر حرقوص يكتب: سوريا بين الساحل العلوي والهجمات ضد الدروز.. الشرع أم الجولاني؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أعادت مشاهد الاعتداءات التي يقوم بها "متطرفون" ضد الدروز في سوريا، أعادت إلى الذاكرة مشاهد العنف المتتالية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011.
كانت قوات نظام الأسد مع حلفائها من ميليشيات مرتبطة بالإيرانيين والعراقيين وصولاً إلى حزب الله اللبناني تستخدم العنف ضد أبناء حمص وريف دمشق وصولاً إلى حماه وحلب وغيرها، العنف الشبيه استخدمه أيضاً عناصر تنظيم داعش والمتطرفين الآخرين ومن بينهم "جبهة النصرة" التي تغيرت وصارت لاحقاً "هيئة تحرير الشام"، ليتجدد العنف قبل أكثر من شهر ضد مناطق العلويين ويؤدي إلى ما وصف بمجازر قتلت المئات وما سبقها من معارك ضد مناطق سيطرة الكرد.
تحولات متسارعة تعيشها سوريا منذ انهيار نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، سلطة جديدة يقودها "متطرف" أعلن التحول ورفض تاريخه السابق المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش، وبدأ الانفتاح والتعاون مع المحيط، رغم أن الواقع اليومي على الأرض كان مختلفاً، لنرى أن المنظومة الجديدة تعيش صراعها الداخلي بين "حكومة دمشق" التي يرأس جمهوريتها أحمد الشرع وبين "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أبو محمد الجولاني.
من يحكم فعلياً سوريا الجديدة؟ هل هو أحمد الشرع، الوجه السياسي الذي طُرح كخيار معتدل لمرحلة ما بعد الأسد، أم أن الكلمة الفصل عادت لشخصيته السابقة "محمد الجولاني"، الذي يفترض أنه يملك القوة ويتحالف مع الميليشيات المتعددة ومن بينها مجموعات الأجانب المتطرفين مع حلفائهم.
السلطة الانتقالية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة ضرورية لاستعادة الحد الأدنى من السيادة. إلا أن هذه الدعوة تصطدم بتحديات عدة، أولها غياب جيش وطني محايد قادر على ضبط الأمن، وثانيها أن الفصائل المتطرفة التي تملك السلاح هي الأكثر تورطاً في الانتهاكات، وهي فصائل لا يمكن للحكومة ضبطها كما يظهر حتى الآن.
منذ سقوط النظام السابق، تصاعدت الاعتداءات على مختلف المكونات، بدأت الهجمات تلاحق أبناء الطائفة العلوية، في حمص وريفها، وامتدت لاحقاً إلى الساحل. واليوم، تتكرر مع الطائفة الدرزية، التي تواجه حملات عنف في مناطق مثل جرمانا وأشرفية صحنايا قرب دمشق.
في مشهد يعيد للأذهان ممارسات النظام السابق، تتهاون السلطة الجديدة مع خطاب الكراهية والتحريض، فلا تحرك ساكناً تجاه الدعوات لإبادة الدروز في التظاهرات التي شهدتها مناطق عدة، كما لم تفعل شيئاً حين صدرت دعوات لقتل العلويين في الساحل.
الغائب الأكبر عن هذا المشهد هو الشارع السني المدني الوسطي، الذي كان يُعوّل عليه في تقديم بديل مدني معتدل. انسحاب هذا التيار أفسح المجال أمام قوى متشددة لتملأ الفراغ، ما زاد من حدة الاستقطاب وأضعف فرص بناء مشروع وطني شامل.
ليس مستغرباً أن تتوجس الأقليات، من الحكومة الانتقالية التي تضم في صفوفها شخصيات من التيار المتشدد. غياب ضمانات سياسية ودستورية لحمايتهم، يهدد بإعادة إنتاج العنف الطائفي ويجعل من سوريا رهينة لحرب أهلية ممتدة.
وسط الواقع القاتم، تتعالى الأصوات المنادية بتدخل المجتمع الدولي لحماية الأقليات السورية، ودعم قيام مؤسسات شرعية تقود البلاد نحو حكم مدني قائم على العدالة والمواطنة. فيما المواجهة مستمرة بين الشرع "مرتدي ربطة العنق" وبين الجولاني "المقنع الذي لا تظهر منه إلا عينيه".
سوريانشر الجمعة، 02 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ».
وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ».
كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ».
وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.
كلمات دلالية وزير الاقتصاد، نادية فتاح، مكافحة الفواتير، الشركات الوهمية،