تقرير دولي يتوقع زيادة الصادرات المصرية بحلول العام المالي 2030
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
توقعت مجموعة صندوق النقد الدولي، ارتفاع الصادرات السلعية إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030، مقابل الواردات بقيمة 142.6 مليار دولار في نفس العام.
. و5 قطاعات استراتيجية للتوظيف
وحسبما أكد التقرير، تقدر الصادرات بقيمة تبلغ 63.7 مليار دولار، مع توقع زيادتها إلى 74 مليار دولار في العام المالي المقبل، بينما من المنتظر أن ترتفع الواردات من 98.7 مليار دولار حاليًا إلى 104.4 مليار دولار العام المقبل.
كما توقعت مجموعة الصندوق في تقرير الافاق الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 5 مليارات دولار. وإنه من المتوقع أن ينمو الاحتياطي النقدي المصري خلال نصف العقد المقبل الى 73 مليار دولار بمقدار 16%.
وفيما يخص الحساب الجاري، توقع الصندوق تراجع عجزه بنسبة 30% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة صندوق النقد الدولي الصادرات السلعية الصادرات الافاق الاقتصادية العام المالی ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصر.. تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد .. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن سبب قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم للبلاد، وذلك لتأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وأرجعت سبب هذا التأخير بتخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ستؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.
وعلق خبراء على موقف صندوق بقولهم إن الحكومة نفذت العديد من بنود الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق باستثناء بيع الشركات الحكومية، بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة.
واتفقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ورفع قيمته في مارس/ آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية.