نائبة التنسيقية تشارك في اجتماعات البنك الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
شاركت النائبة أميرة صابر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفاعليات المنتدى البرلماني العالمي (GPF) والذي يتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل الشبكة البرلمانية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (PN)، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ويجمع هذا الحدث نحو 200 نائب برلماني من مختلف أنحاء العالم للتحاور مع القيادات العليا في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خبراء التنمية العالمية.
ووجهت سؤالاً في جلسة حوارية مفتوحة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا بشأن الخطوات الملموسة التي يمكن أن يتخذها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوسيع الحيز المالي للاستثمار العام في الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة في ضوء الضغوط الاقتصادية الغير مسبوقة التي تواجهها مصر خاصة مع حدة التوترات الجيوسياسية و تأثيراتها الكبيرة علي الأوضاع الاقتصادية.
كما شاركت أيضاً في الجلسة الخاصة بتشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي بتعليق عن استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لتطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحرب علي قطاع غزة وتأثير ذلك علي الارتفاع الكبير لاعداد القتلي من المدنيين سائلة عن دور البرلمانيين الحاسم في مناقشة و تشربع القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي باتجاه تعظيم أثرها الايجابي وتقنين وتحجيم أثرها السلبي وتطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي استخدامات غير اخلاقية تؤثر بشكل مباشر علي ملف الأمن و السلم الدوليين و قد ذكرت أنها قدمت للبرلمان المصري أول تشريع خاص بحوكمة الذكاء الاصطناعي كما تعمل مع القطاع الخاص علي توفير بنية تحتية و برامج تأهيلية و تعليمية للشباب تواكب التطورات في استخدام هذه التكنولوجيا.
وأوصت بأن تتواصل الشبكة البرلمانية مع البنك الدولي وصندوق النقد لاستحداث منصة تشاركية خاصة برصد التجارب الدولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات البرلمانيين في هذا الملف الهام و الذي يتقاطع مع اغلب الملفات التنموية.
وبصفتها الرئيس المشارك لمبادرة شباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولي و صندوق النقد، افتتحت اليوم الذي خصصته الشبكة لشباب البرلمانيين و الذي جاء تحت عنوان "تحقيق نتائج للأجيال القادمة"، قُدِّر في العام ٢٠٢٣ أن 69% من سكان العالم – أي أكثر من 5.5 مليار شخص – كانوا تحت سن الـ 45، مع توقع انضمام 1.2 مليار آخرين إلى سن العمل في الجنوب العالمي بحلول عام 2033.
ومع ذلك، فإن نسبة النواب تحت سن الـ 45 في البرلمانات العالمية لا تتجاوز 32.5%، ما يُظهر تمثيلاً ناقصًا لهذه الفئة السكانية المهددة، لذا تهدف مبادرة النواب الشباب العالمية إلى تعزيز صوت النواب الشباب في ساحة التنمية العالمية لتشجيع الابتكار وتحقيق التغيير المؤثر و تعظيم دور الشباب في مواجهة الهشاشة والنزاعات والعنف.
ودارت العديد من النقاشات مع شباب البرلمانيين و القيادات من مختلف أقسام البنك الدولي بشأن الموضوعات المذكورة و قد اوصت فيها بضرورة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص من أجل ايجاد المزيد من فرص العمل للشباب و توسيع غطاء الحماية الاجتماعية مع ارفاق هذه البرامج ببرامج موازية للتأهيل و التوظيف و ضرورة توفر برامج للدعم النفسي والاهتمام بالصحة النفسية للشباب خاصة في الدول التي تعاني صراعات ونزاعات مسلحة أسفرت عن مآسي انسانية ستظل مقيدة لكل جهد تنموي علي المديين المتوسط و الطويل.
وتحدثت أيضاً في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “القيادة السياسية من أجل الحماية المالية”عقدتها مجموعة UNITE البرلمانية, سلط فيها الضوء على أهمية القيادة البرلمانية في ضمان التمويل الصحي العادل والشامل للجميع، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه نظم الرعاية الصحية حول العالم.
وشرحت ما حققته مصر من بعض النجاحات في القطاع الصحة جنباً إلي جنب مع التحديات الكبيرة و الفجوات التي مازالت قائمة و مؤثرة علي نسب الانفاق من الجيب الخاص علي الصحة في مصر.
كما التقت أيضاً جهاد عزور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وسط مجموعة من البرلمانيين لمناقشة و متابعة البرامج المنفذة من الصندوق في دولهم و دور البرلمانيين في حوكمتها و مراقبة نتائجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة صابر وصندوق النقد الدولی الذکاء الاصطناعی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة