الرئيس السيسي يعلن إصدار قانون عمل جديد ويوجّه بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال لعام 2025، عن إصدار قانون عمل جديد، في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
. كيف أنهى قانون العمل عهد الفصل التعسفي
وأكد الرئيس أن الدولة لن تدّخر جهدًا في دعم العمال ومساندتهم، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية يمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
توجيه بإعداد قانون للعمالة المنزلية وإطلاق حوار مجتمعي شامل
وفي خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل، وجّه الرئيس السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بما يضمن حماية حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، والذي يفتقر حتى الآن إلى تشريع واضح.
وأكد الرئيس أهمية إطلاق حوار مجتمعي موسع حول القانون المرتقب، بمشاركة أصحاب المصلحة، لضمان التوافق عليه وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.
مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمةوشدد الرئيس السيسي على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أهمية توفير دعم إنساني لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع.
وأوضح أن الخطة تشمل صرف إعانات مالية في حالات الوفاة، إلى جانب برامج تأمين ورعاية صحية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق شبكة أمان اجتماعي شاملة لكل المواطنين.
الرئيس: تأخير الفصل في القضايا العمالية أمر غير مقبول
وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على أهمية تسريع إجراءات الفصل في القضايا العمالية داخل المحاكم، مؤكدًا أن تأخر حصول العامل على مستحقاته أمر غير مقبول ويجب التصدي له بكل حزم.
وأوضح أن العدالة السريعة والمنصفة هي ركيزة أساسية من ركائز دعم الاستقرار المجتمعي، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة لضمان سرعة إنصاف العمال المتضررين من النزاعات العمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد العمال الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر جدلاً، إذ تنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية” كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، على أن يتم اختيارهم من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يُشاركان أيضًا في ملاحظات تخص آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات