شراكة بين "تأجير للتمويل" و"مركز مسقط للعيون" لتقديم رعاية بصرية متقدمة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة تأجير للتمويل شراكة استراتيجية مع مركز مسقط لعلاج العيون بالليزر، أحد أبرز المراكز المتخصصة في طب العيون على مستوى السلطنة، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجانبين على تمكين المرضى من الحصول على علاجات متقدمة للعيون، عبر حلول تمويل ميسرة تناسب مختلف الاحتياجات.
وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل الوصول إلى باقة من العلاجات المتخصصة، كتصحيح النظر بالليزر، وجراحات الساد، وغيرها من الإجراءات الدقيقة، من خلال برامج تمويل مرنة وأقساط شهرية مريحة، بما يضمن توفير خدمات طبية متطورة دون أن يشكّل الجانب المالي عائقاً أمام المستفيدين.
وقال فهد بن خميس البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير للتمويل بالوكالة: "نسعى إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات الأفراد وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم، وتمثل شراكتنا مع مركز مسقط لعلاج العيون بالليزر خطوة نوعية ضمن مساعينا لتوسيع نطاق خدماتنا بما يتجاوز القطاعات التقليدية، وصولاً إلى قطاع حيوي يمس حياة الناس بشكل مباشر كالرعاية الصحية".
وتجسد هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الطرفين، تقوم على تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة وتعزيز رفاهية المجتمع من خلال الابتكار والتمكين، وبالنسبة لمركز مسقط لعلاج العيون بالليزر، فإن التعاون يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المرضى للاستفادة من خبراته الطبية المتراكمة، دون أن تقف التكاليف حائلاً أمامهم.
من جانبه، أوضح سمير العوام الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز مسقط لعلاج العيون بالليزر: "في مركز مسقط لعلاج العيون بالليزر، لم نكرّس السنوات الثلاث والعشرين الماضية لتشكيل مستقبل رعاية العيون في سلطنة عُمان فحسب، بل لبناء شيء أعمق بكثير: الثقة. فكل من يعبر أبواب مركزنا ليس مجرد رقم أو حالة، بل إنسان يحمل معه آمالًا ومخاوف وأحلامًا".
وأضاف: "شراكتنا مع شركة تأجير تضمن ألا تقف العوائق المالية في وجه العلاجات التي تغيّر حياة المرضى، مثل إجراء SmartSight Lenticule Extraction، وهي تقنية ثورية متقدمة. لأننا في مركز مسقط لعلاج العيون بالليزر، لا نطلب الثقة، بل نسعى إلى كسبها... كل يوم".
ومن خلال هذه الشراكة، بات بإمكان المرضى الآن التمتع براحة البال أثناء تلقي العلاج، بفضل الحلول التمويلية المصمّمة لدعم رحلتهم نحو رؤية أوضح، حيث تشكل المبادرة إضافة نوعية في مسيرة المؤسستين، وتعكس التزامهما بالمساهمة الفاعلة في التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية لسلطنة عُمان.
وتُقدِّم تأجير للتمويل باقةً متنوعة من حلول التمويل والتأجير للعملاء من الأفراد والشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تأجیر للتمویل
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".
وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».
وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى