سوق الشركات الواعدة

 

 

خلفان الطوقي

 

خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت مصطلحات تجارية واستثمارية عديدة، وسوف يزيد انتشارها وسماعها خلال الأيام القادمة كالشركات الواعدة والناشئة، والاستثمار الملائكي، واستثمار رأس المال الجريء، والتمويل الجماعي، ومرحلة البذرة، ومرحلة ما قبل الفكرة، وجولات التمويل، والتَّخارج، وغيرها من هذه المصطلحات.

ورغم تداول هذه المصطلحات في عُمان، إلّا أنَّ تداولها ينحصر في فئة قليلة من المختصين لأسباب عديدة، وأهم هذه الأسباب أن اهتمامات كثير من  المستثمرين ما تزال في المجالات الاستثمارية التقليدية مثل العقار أو تجارة التجزئة أو المشاركة في أي تجارة يكون هو أو هي جزءًا من عملياتها اليومية، أضف إلى ذلك الاستثمار في البورصات المحلية أو الإقليمية أو العالمية، أو شراء سندات أو وضع وديعة بنكية تضمن عائدا مضموناً، أما غير ذلك، فقليل جدًا من يتَّجه إلى الأدوات الاستثمارية الأخرى، فكلمة قليل هنا تستند إلى قاعدة: نسبة وتناسب.

ومن هنا كان من الضروري تبنِّي ما يُسمى بالشركات الواعدة من خلال إضافة سوق خاصة بالشركات الواعدة؛ لتكون رافدًا إضافيًا لبورصة مسقط خاصة وللاقتصاد العُماني بوجه عام.

ومن خلال هذه المقالة سأسعى إلى تبسيط المفردات قدر الإمكان، وتسليط الضوء حول هذه السوق الجديدة، والتعريف بها وأهميتها، وتوصيل عدد من الرسائل لمن تهمه هذه السوق من مسؤولين حكوميين أو أصحاب شركات أو أفراد من المجتمع.

سوق الشركات الواعدة المُزمع إدخالها قريبًا إلى منظومة بورصة مسقط سوف تكون للشركات ذات رأس المال الذي لا يقل عن نصف مليون ريال عُماني، وسوف تحصل على تمويل من خلال طرحها لعامة المُستثمرين من أفراد وشركات أو صناديق مُتخصصة، وما يميزها بأن متطلبات إدراجها مرنة مقارنة بشركات المساهمة العامة الكبرى، كما ستحصل على توجيه ودعم كامل من هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وشركة مسقط للإبداع والمقاصة، واستثناءات محفزة للإدراج، وفرصة للاقتراض النوعي والتوسع والتخارج خاصة المؤسسين الأوائل، وحتى أولوية الحصول على المناقصات الحكومية أو الحصول على وزن إضافي في المناقصات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي.

ولا شك أنَّ وجود واستحداث سوق الشركات الواعدة يُمثل ضرورة اقتصادية مُلحة تفتح آفاق التوظيف والتوسع والاستدامة، كما تضيف أداة استثمارية إضافية للمستثمر المحلي والمقيم أو المستثمر المستهدف من خارج عُمان التي تتميز بحوكمة هذه السوق، كل ذلك يُقلل من هروب رؤوس الأموال العُمانية إلى الخارج؛ إذ إنَّ شُح الأدوات الاستثمارية المنوعة في المحيط العُماني يسهل خروج الأموال، عليه فلا بُد من الاهتمام الإضافي من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" وبكل شركائه بحيث يكون الدعم منوعًا مالياً وتشريعياً وإعلامياً منذ البداية، على ألا ينتهي هذا الدعم، كي لا يخفت بريق هذه السوق الخاصة بالشركات الواعدة، والتي هي من الدعائم الجوهرية للاقتصاد العُماني.

وإقناع الشركات المحلية الواعدة لتكون جزءًا من السوق الواعدة ستكون أحد أهم عناصر النجاح أمام هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وشركة مسقط للإبداع والمقاصة، كما إن تزايد عدد الشركات في المستقبل لن يكون فقط عنصر نجاح للبرنامج الوطني "استدامة"؛ بل سوف يكون علامة فارقة للاقتصاد العُماني وتكون روافده للجميع من حكومة وقطاع خاص وصناديق استثمارية وأفراد من مواطنين ومقيمين ومستثمرين جُدُد من داخل وخارج عُمان.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية