خلفان الطوقي
خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت مصطلحات تجارية واستثمارية عديدة، وسوف يزيد انتشارها وسماعها خلال الأيام القادمة كالشركات الواعدة والناشئة، والاستثمار الملائكي، واستثمار رأس المال الجريء، والتمويل الجماعي، ومرحلة البذرة، ومرحلة ما قبل الفكرة، وجولات التمويل، والتَّخارج، وغيرها من هذه المصطلحات.
ورغم تداول هذه المصطلحات في عُمان، إلّا أنَّ تداولها ينحصر في فئة قليلة من المختصين لأسباب عديدة، وأهم هذه الأسباب أن اهتمامات كثير من المستثمرين ما تزال في المجالات الاستثمارية التقليدية مثل العقار أو تجارة التجزئة أو المشاركة في أي تجارة يكون هو أو هي جزءًا من عملياتها اليومية، أضف إلى ذلك الاستثمار في البورصات المحلية أو الإقليمية أو العالمية، أو شراء سندات أو وضع وديعة بنكية تضمن عائدا مضموناً، أما غير ذلك، فقليل جدًا من يتَّجه إلى الأدوات الاستثمارية الأخرى، فكلمة قليل هنا تستند إلى قاعدة: نسبة وتناسب.
ومن هنا كان من الضروري تبنِّي ما يُسمى بالشركات الواعدة من خلال إضافة سوق خاصة بالشركات الواعدة؛ لتكون رافدًا إضافيًا لبورصة مسقط خاصة وللاقتصاد العُماني بوجه عام.
ومن خلال هذه المقالة سأسعى إلى تبسيط المفردات قدر الإمكان، وتسليط الضوء حول هذه السوق الجديدة، والتعريف بها وأهميتها، وتوصيل عدد من الرسائل لمن تهمه هذه السوق من مسؤولين حكوميين أو أصحاب شركات أو أفراد من المجتمع.
سوق الشركات الواعدة المُزمع إدخالها قريبًا إلى منظومة بورصة مسقط سوف تكون للشركات ذات رأس المال الذي لا يقل عن نصف مليون ريال عُماني، وسوف تحصل على تمويل من خلال طرحها لعامة المُستثمرين من أفراد وشركات أو صناديق مُتخصصة، وما يميزها بأن متطلبات إدراجها مرنة مقارنة بشركات المساهمة العامة الكبرى، كما ستحصل على توجيه ودعم كامل من هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وشركة مسقط للإبداع والمقاصة، واستثناءات محفزة للإدراج، وفرصة للاقتراض النوعي والتوسع والتخارج خاصة المؤسسين الأوائل، وحتى أولوية الحصول على المناقصات الحكومية أو الحصول على وزن إضافي في المناقصات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي.
ولا شك أنَّ وجود واستحداث سوق الشركات الواعدة يُمثل ضرورة اقتصادية مُلحة تفتح آفاق التوظيف والتوسع والاستدامة، كما تضيف أداة استثمارية إضافية للمستثمر المحلي والمقيم أو المستثمر المستهدف من خارج عُمان التي تتميز بحوكمة هذه السوق، كل ذلك يُقلل من هروب رؤوس الأموال العُمانية إلى الخارج؛ إذ إنَّ شُح الأدوات الاستثمارية المنوعة في المحيط العُماني يسهل خروج الأموال، عليه فلا بُد من الاهتمام الإضافي من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" وبكل شركائه بحيث يكون الدعم منوعًا مالياً وتشريعياً وإعلامياً منذ البداية، على ألا ينتهي هذا الدعم، كي لا يخفت بريق هذه السوق الخاصة بالشركات الواعدة، والتي هي من الدعائم الجوهرية للاقتصاد العُماني.
وإقناع الشركات المحلية الواعدة لتكون جزءًا من السوق الواعدة ستكون أحد أهم عناصر النجاح أمام هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وشركة مسقط للإبداع والمقاصة، كما إن تزايد عدد الشركات في المستقبل لن يكون فقط عنصر نجاح للبرنامج الوطني "استدامة"؛ بل سوف يكون علامة فارقة للاقتصاد العُماني وتكون روافده للجميع من حكومة وقطاع خاص وصناديق استثمارية وأفراد من مواطنين ومقيمين ومستثمرين جُدُد من داخل وخارج عُمان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: تراجع مؤشرات البورصة صحي وجني أرباح طبيعي
قال المحلل المالي أحمد الباجوري، إن البورصة المصرية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة اليوم، بعد محاولات فاشلة لاختراق مستوى المقاومة التاريخي 34,500 نقطة، وهو ما أدى إلى ضغوط بيعية كبيرة في النصف الثاني من الجلسة، أغلقت على إثرها السوق عند مستوى 33,859 نقطة، بانخفاض قدره نحو 0.7%، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
وأوضح الباجوري، خلال تصريحات تلفزيونية أن السوق بدأ تعاملاته على ارتفاع، حيث سجّل المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 34,353 نقطة في بداية الجلسة، إلا أن الضغوط البيعية المكثفة ظهرت مجددًا قرب منطقة المقاومة الفنية، التي وصفها بأنها “عنيدة وتاريخية”، مشيرًا إلى أن البورصة لم تستطع خلال محاولتين سابقتين الأسبوع الماضي تجاوز هذا الحاجز.
وأضاف: “حركة الصعود الأخيرة منذ اختراق مستوى 33,000 نقطة كانت ضعيفة، تشهد تذبذبًا واضحًا ما بين جلسات صعود محدودة تتبعها جلسات هبوط، ما يشير إلى أن السوق يفتقر إلى الزخم اللازم لاختراق مستوى 34,500 نقطة بشكل حاسم”.
وتوقع الباجوري أن يعاود المؤشر اختبار منطقة الدعم 33,000 نقطة، لاكتساب زخم جديد، بشرط توافر أحجام تداول قوية خلال محاولات الصعود المستقبلية، موضحًا أن “السوق يحتاج إلى تنفيذات يومية تفوق 8 مليارات جنيه في الاتجاه الصاعد، وهو ما كان يتحقق في مارس 2024، لتأكيد اختراق مناطق المقاومة الكبرى”.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الباجوري إن أداءه أفضل نسبيًا، خاصة بعد اختراقه مستوى 10,000 نقطة وتحقيقه قممًا تاريخية جديدة، مشيرًا إلى أن أي تراجع في المؤشر حاليًا يمكن اعتباره ضمن إطار “جني أرباح طبيعي وصحي”، طالما ظل فوق حاجز الـ10,000 نقطة.
وأكد في ختام تصريحاته أن الصورة العامة للسوق لا تزال إيجابية، لكن بشرط الحفاظ على المستويات الفنية المحورية، وعلى رأسها 33,000 نقطة للمؤشر الرئيسي، و10,000 نقطة لمؤشر EGX70.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام