مدفوعة الأجر.. ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام العمل يتيح الفرصة للعاملين بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، عبر ضوابط نظامية واضحة تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج للعاملين في نظام العمل، وهي كالآتي:
أخبار متعلقة إطلاق خدمة الأجير ومراكز ضيافة الأطفال ضمن استعدادات موسم الحجلتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ .
يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا، بما في ذلك إجازة عيد الأضحى.
يتيح نظام العمل الفرصة للعاملين بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، عبر ضوابط نظامية واضحة تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. #حج_1446هـ#مواردنا_تخدمكم#اليوم_العالمي_للعمل pic.twitter.com/zadWjGyg00— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 1, 2025شروط إجازة الحجالإمكانية:
يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن قد أداها من قبل.
الاستحقاق:
يشترط لاستحقاق الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل.
العدد:
يحق لصاحب العمل تحديد عدد العاملين الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًا، وفقًا لمقتضيات العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام إجازة أداء فريضة الحج إجازة الحج إجازة الحج مدفوعة الأجر إجازة مدفوعة الأجر موسم الحج نظام العمل السعودية فریضة الحج على إجازة
إقرأ أيضاً:
زيادات مرتقبة في الأجور.. ماذا يحمل قانون علاوة يوليو للعاملين؟
يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مناقشة التشريعات المالية المرتبطة بتحسين الدخول، حيث يبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب صرف منحة جديدة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار الاستعدادات للعام المالي الجديد 2025/2026.
ويستهدف مشروع القانون منح الموظفين بالدولة زيادات تتراوح ما بين 10% إلى 15% وفقًا لنوع الجهة التابعين لها، مع حد أدنى موحد قدره 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، بما يعكس توجه الدولة إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مظلة حماية مالية أفضل للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا.
أما العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى. ويُضم مبلغ العلاوة إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لتضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين المعينين لاحقًا.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الدخل الشهري للموظف، وتعويض الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
تشمل الحزمة الجديدة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية تعادل الفارق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
كما نص المشروع على رفع إجمالي دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات، في حال كان دخله أقل من ذلك، وذلك لتخفيف الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة