الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وجاءت التقارير على النحو التالي:
تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدمين من:
النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية".
تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب أبو النجا المحرزي، بشأن إنارة الطريق السياحي الرابط بين ٦ أكتوبر والمريوطية".
النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء طريق جديد من محور ديروط شرق النيل إلى قرية دير القصير - محافظة أسيوط".
النائب محمود صلاح، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد أمام قريتي كفر محلة داود ومحلة داود.
النائب سليمان الزملوط، بشأن تنمية المنطقة الساحلية (ساحل الرمانة) بشمال سيناء".
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجد الدين بركات، بشأن إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة".
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة كاميليا صبحي بشأن تأثير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة على العملية التعليمية".
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن عودة طيران الباراموتور الوزارة الطيران المدني.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تفعيل دور اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب".
تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب أحمد أنور شاهين بشأن تيسير إجراءات تقديم الخدمات الطبية لمرضى التمثيل الغذائي"، النائب عيسى الشريف بشأن سرعة وإقامة وتشغيل عيادة التأمين الصحي بحي التبين - جنوب القاهرة"، النائب خالد العوني بشأن توفير أسرة رعاية أطفال كافية في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة أسوان
تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تسجيل دير الأنبا أنطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب استيضاح ثروة مصر التعدينية لجنة الإسکان والإدارة المحلیة والنقل تقریر اللجنة المشترکة من لجنة ومکتب لجنة
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه