لوموند تحذر من المعايير المزدوجة حول الإسلام بفرنسا
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تناولت بعض الصحف الفرنسية الجريمة التي وقعت في أحد المساجد من زاويتين متقاربتين، بحيث ركزت "لوموند" على خطر المعايير المزدوجة، في حين أوردت "لوفيغارو" خبر نصيحة محامي عائلة الضحية لها بعدم مقابلة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو مطلقا.
وذكرت "لوموند" -في افتتاحيتها- بأن استعجال وزير الداخلية بالظهور في نانت بعد مقتل طالبة مدرسة ثانوية بسكين يتناقض مع غيابه -بصفته مسؤولا عن الشؤون الدينية- عن مسرح جريمة قتل شاب مالي على يد عنصر معاد للمسلمين.
وقالت الصحيفة إن خطاب "المعايير المزدوجة" قوي للغاية بحيث لا يمكن استخدامه باستخفاف في السياسة ولا القضايا الاجتماعية، موضحة أنه حاضر فيما يتصل بالطريقة التي تفاعل بها الزعماء السياسيون وخاصة وزير الداخلية، بعد طعن الشاب المالي المسلم أبو بكر سيسيه (22 عاما) بمسجد خديجة في لا غراند كومب بمنطقة غارد.
الحق في الحماية
ونصحت "لوموند" وسائل الإعلام والسياسيين بالحذر في تعليقاتهم المباشرة بعد وقوع مثل هذه الجريمة، لأن تحديد ملابساتها ودوافعها قد يستغرق وقتا طويلا، وذكّرت بظهور ريتايو -الذي يتنافس مع لوران ووكيز على رئاسة حزب الجمهوريين– في نانت بعد ساعات قليلة من مقتل طالبة في المدرسة الثانوية وإلقائه اللوم دون حكمة على "الوحشية" و"المجتمع الذي أراد تفكيك السلطة".
إعلانوعلقت الصحيفة بأن مثل هذا التفسير العلني قبل أي تحقيق، والتسرع في استغلال المأساة سياسيا، لا يليق بوزير هو المسؤول عن النظام العام، وأكدت أنه يتناقض مع غيابه -بصفته مسؤولا عن الشؤون الدينية- عن مسجد لا غراند كومب.
ويضاف إلى ذلك أن وزير الداخلية -رغم إدانة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون "للعنصرية والكراهية على أساس الدين" وتنديد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو "بالإهانة المعادية للإسلام"- اكتفى بوصف جريمة القتل بأنها "مروعة" ولم يذهب إلى منطقة غارد إلا بعد 3 أيام.
وذكرت الصحيفة بأن المسلمين -كجميع سكان هذا البلد- لهم الحق في الحماية، وفي أن يحصلوا على التعاطف من السلطات عندما يكون ذلك مناسبا، ومع ذلك فإن ملايين الفرنسيين من أصل أو ديانة إسلامية يؤخذون رهائن ويستخدمون في معارك سياسية تميل إلى الخلط بين الإسلام والإسلاموية.
وختمت "لوموند" افتتاحيتها بأن المعنى العميق للعلمانية هو التوفيق بين الحياة الجماعية والحرية الدينية، وأنها لا تستطيع أن تتسامح مع الكراهية ضد أتباع دين ما، ولا مع أدنى موقف يميل إلى المنافسة بين الضحايا.
أجد ذلك غير محترمومن جانبها، قالت "لوفيغارو" إن وزير الداخلية دعا عائلة سيسيه إلى لقائه غدا الاثنين، ولكن محامي العائلة ياسين بوزرو -الذي فاجأته الدعوة- اعتبر أن الوزير "أهان العائلة أمام فرنسا كلها" مطالبا بعدم الاستجابة للدعوة مطلقا.
وأشار بوزرو إلى أنه نصح أقارب الضحية "بعدم الذهاب إلى مقابلة وزير أساء إليهم بهذه الطريقة أمام كل فرنسا" وذلك بعد أن تحدث ريتايو للصحافة عن الضحية باعتباره كان "في وضع غير نظامي" واعتبار أن عائلته يصعب العثور عليها لتفرقها في أفريقيا.
وعلق المحامي -حسب تقرير إيما فران للصحيفة- بأن على وزير الداخلية استقبال العائلة المثبتة قانونيا، وقال "أنصح موكلي بشدة بعدم التوجه إلى وزير وصف سيسيه بأنه شخص في وضع غير قانوني. أجد ذلك غير محترم".
إعلانوكان أفراد العائلة الذين دعوا إلى البرلمان من قبل عدد من النواب قالوا إن "ريتايو رفض الاجتماع معنا" ولكن الوزير قال إنه لم يتلق أي طلب من عائلة أبوبكر سيسي للقاء "وأنا رهن إشارتهم، لكنني لا أقبل أن تستغل هذه المواضيع الخطيرة والمؤلمة من قِبل جهات أو جمعيات تستفيد من محنة عائلة".
وبعد مرور أسبوع على مقتل سيسيه، أعلن المدعي العام بمدينة نيم أنه "لا يوجد دليل يشير إلى أنه التقى بمهاجمه" وأكد أنه "في هذه المرحلة لا يوجد أي وصف إرهابي" ولكن محامييْ العائلة تقدما بشكوى مدنية بتهمة "القتل بدافع إرهابي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: هذه خطة وزير الداخلية ضد تغلغل الإخوان المسلمين في فرنسا
ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية المقربة من اليمين أن وزير الداخلية برونو ريتايو كشف عن معالم خطته لمواجهة ما أسماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي تسعى بحسب وجهة نظره إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية.
جاء ذلك أياما قليلة من بعد اجتماع عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلس الدفاع الفرنسي في 21 مايو/أيار الجاري بدا غاضبا خلاله، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا، كان قد طلبه وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باحث فرنسي: التنديد بالإخوان المسلمين في البلاد هدفه إشاعة الذعرlist 2 of 2الآلاف يتظاهرون ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنساend of listوأوضحت لوفيغارو أن الوزير ريتايو يسرّع من وتيرة المواجهة مع الإخوان المسلمين بينما اختار إيمانويل ماكرون التريث، واتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة التهديد الذي تمثله الجماعة، بحسب الإعلام الفرنسي.
وتابعت الصحيفة أن ريتايو -الذي انتخب مؤخرا رئيسا لحزب الجمهوريين– أعلن خطته خلال حضوره اجتماعًا لخلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" (CLIR) برئاسة المحافظ ألكسندر بروجير الذي سبق أن تبنى خطاب "التحذير من تغلغل الإخوان المسلمين".
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فوزير الداخلية يريد مواجهة تيار "يمارس الخطاب المزدوج"، ويستغل "مبادئنا الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها".
وشدد ريتايو -تتابع لوفيغارو- الاثنين، على رفضه حجج المنكرين لأطروحة تغلغل الإخوان المسلمين، وكذلك لمن يخلط المفاهيم ويروج لأن مكافحة التيارات الإسلامية تعني محاربة المسلمين في البلاد.
إعلانوقالت الصحيفة الفرنسية إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وقال الوزير إن هناك حاجة لـ"تنسيق على المستوى المركزي والمحلي، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات"، لإنجاح ذلك.
وأضاف الوزير أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ستتصدر المعركة ضد تغلغل الإخوان المسلمين، فيما ستكون مديرية الحريات العامة والشؤون القانونية بمثابة "المنصة المركزية"، أما محليا فستركز خلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" على الأنشطة داخل البيئات الإسلامية، وكذلك على موضوع التغلغل في البلديات.
إجراءاتونظرًا لعدم إمكانية حظر جماعة الإخوان المسلمين تقنيا -تتابع لوفيغارو- إذ ليست منظمة جماهيرية بل "تيارا فكريا"، يعتزم برونو ريتايو ضربها ماليا.
وذلك يعني تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها.
وتحدث الوزير ريتايو عن أهمية إنشاء أسس قانونية جديدة لحلّ المؤسسات، مثل تبني خطر "الإضرار بالتماسك الوطني"، وذكّر بأنه، في عام 2020، قدّم تعديلا دستوريا ينص على أنه "لا يحق لأي فرد أو جماعة التذرع بأصله أو دينه للتهرب من احترام القواعد العامة".
وتقول لوفيغارو إنه تم تحديد حوالي 15 صندوقا يُستخدم لتمويل مبادرات خاصة، مثل بناء أماكن عبادة أو مدارس قرآنية، "بما يتعارض مع مهمتها المعلنة المتمثلة في خدمة المصلحة العامة".
وزادت أنه حتى الآن، نفذت 9 قرارات حلّ قضائي لصناديق تمويل في 6 محافظات -8 منها مرتبطة بالإخوان وواحد تركي- من أصل 18 إجراء قضائيا، وهناك 7 إجراءات أخرى جارية.
ولتعزيز الرقابة وجمع المزيد من المعلومات، دعا الوزير إلى تكثيف التنسيق الميداني وتفعيل جميع وسائل الرصد لدعم الإجراءات الإدارية والقضائية، وذلك يعني أن رصد "الإسلام الراديكالي يجب أن يصبح مسؤولية جماعية"، وفق تعبيره.
إعلان إثارة الذعرولم ينس ريتايو أن يؤكد أن "العيون الآن تتجه إلى عام 2026 حيث إن هناك خطرا حقيقيا على الانتخابات البلدية"، وقال من محافظة نانتير محذرا: "جان لوك ميلانشون وحزب فرنسا الأبية هم متواطئون وأغبياء نافعون للإسلام الراديكالي".
وسبق لموقع ميديا بارت الفرنسي أن أكد أمس الأحد أن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وبعيدًا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي -لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع- لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين "400 وألف شخص"، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد -الذي يصعب تحديده بدقة- يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
وذكر ميديا بارت أن وزير الداخلية استخدم العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية".
ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث "لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك"، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس التصريحات المدوية لوزير الداخلية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر