دبي للتوحد يختتم حملته بافتتاح أول استوديو بودكاست عربي متخصص
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
في ختام فعاليات الحملة السنوية التاسعة عشرة للتوعية بالتوحد، والتي انطلقت مطلع شهر أبريل الماضي واستمرت لمدة شهر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي افتتح مركز دبي للتوحد أول استوديو بودكاست عربي مخصص لمناقشة قضايا أصحاب الهمم من ذوي التوحد.
وحول هذه المبادرة، قال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لسلسلة من المبادرات والفعاليات التي نظّمها المركز خلال شهر أبريل الماضي، تماشياً مع أهداف "عام المجتمع"، إذ يمثل افتتاح استوديو البودكاست خطوة نوعية في مسيرتنا نحو تعزيز الوعي المجتمعي بالتوحد، فمن خلال هذه المنصة، سنتمكن من إيصال أصوات الأفراد ذوي التوحد وأسرهم والقائمين على رعايتهم بكل شفافية ووضوح وخاصة للعالم العربي، وتسليط الضوء على قصصهم وتجاربهم، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتفهماً. وأعرب العمادي عن شكره وتقديره لشركة OP3 ديزاين، التي ساهمت في تصميم وتنفيذ ورعاية الاستوديو، مشيراً إلى أن إطلاق الحلقة الأولى من هذا الاستوديو ستكون من تقديم السيدة جويس شمعون، مديرة تطوير الأعمال في مركز دبي للتوحد. وفي هذا السياق، قال تشارلز تشانغ، المدير العام لشركة OP3 ديزاين " نحن فخورون بشراكتنا مع مركز دبي للتوحد في هذا المشروع الرائد. نؤمن بأن التصميم يمكن أن يكون أداة للتغيير الإيجابي، وهذا الاستوديو هو مثال حي على ذلك، حيث يوفر مساحة للتواصل والتعبير والمشاركة المجتمعية". وحول أبرز نتائج الحملة، أوضح العمادي بأن الحملة شهدت هذا العام تنظيم ورش عمل افتراضية وحضورية أسبوعية للتوعية بالتوحد شملت 1182 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة "673 مدرسة حكومية و509 مدرسة خاصة"، هذا بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية التي شملت عدداً من المؤسسات العامة والخاصة لتستهدف 1500 موظف. وأشار إلى أن فريق توعية المجتمع في المركز شارك بعدد من المنتديات والجلسات الحوارية التي تناولت أهم القضايا الراهنة حول التوحد من أبرزها منتدى هيئة الصحة بدبي ومنتدى جامعة أبوظبي. كما تضمنت الحملة الاعلان عن مجموعة جديدة من الجهات الصديقة لذوي التوحد في إمارة دبي من أبرزها مكتبة محمد بن راشد وتعاونية الاتحاد وميركاتو مول، حيث حازت كل منها على شهادة "البيئة الصديقة لذوي التوحد"، وذلك في خطوة رائدة تُجسد التزام تلك الجهات بتعزيز مبادئ الدمج والاستدامة، ودعماً لمبادرة "مجتمعي... مكان للجميع" التي تسعى إلى تحويل دبي إلى مدينة نموذجية صديقة لأصحاب الهمم، من خلال توفير بيئات تُمكنهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة. وأوضح العمادي، أن الحملة شهدت تفاعلاً واسعاً في نشر رسالتها عبر المنصات والشاشات الرقمية الداخلية والخارجية التابعة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي تجاوز عددها 3150 شاشة عرض رقمية في مناطق مختلفة من الدولة شملت محطات المترو والحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحطات الوقود التابعة لشركة "اينوك"، ومراكز التسوق، إلى جانب عرض الإعلان على دور السينما التابعة لنوفو سينما، وكذلك عرضه عبر قنوات زي الفضائية باللغتين العربية والإنجليزية. وفي إطار أنشطة الدعم الأسري المنظمة خلال الحملة، قدم المركز جلسات مجانية للكشف المبكر والتقييم الشامل للأطفال ذوي اضطراب التوحُّد والاضطرابات النمائية، بالإضافة إلى إصدار كتاب عبارة عن دليل إرشادي جديد للأهالي والمعلمين بعنوان "إدارة التحديات السلوكية لدى الأطفال ذوي التوحد"، يهدف إلى تزويد الأسر والمختصين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم الأسباب الكامنة وراء السلوكيات المختلفة للأطفال ذوي التوحد وتطبيق استراتيجيات فعالة لمساعدتهم. وخلال الحملة، شارك الطلبة الملتحقين بمركز دبي للتوحد بمسابقات وفعاليات من أبرزها مسابقة جامعة أبوظبي في الرسم للتوحد - الدورة التاسعة والتي شارك فيها 16 طالب وطالبة بأعمالهم الفنية من مركز دبي للتوحد حيث حصل 6 منهم على المركز الأول بالإضافة إلى المركز الثاني والثالث والخامس. يذكر أن مركز دبي للتوحد سعى منذ إنشائه إلى تعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد ليس بالتوعية بأعراضه فقط، بل بتعريف الأفراد والمؤسسات بمتطلبات التعامل الملائمة مع الأشخاص ذوي التوحد من خلال إطلاقه للعديد من الحملات والبرامج التوعوية والتي كان من أبرزها الحملة السنوية للتوعية بالتوحد والتي سعى المركز لتنظيمها منذ 2006 متخذاً من اليوم العالمي للتوعية بالتوحد "2 أبريل" مناسبة مثالية لانطلاقها في كل عام. تم إنشاء مركز دبي للتوحُّد في عام 2001 كأول مؤسسة إماراتية غير ربحية معنية بتوفير خدمات متكاملة استشارية وتربوية وعلاجية متخصصة في مجال اضطراب طيف التوحُّد بموجب المرسوم رقم 21 لسنة 2001 الصادر عن صاحب السموّ حاكم دبي، ويتمثل أحد أهداف المركز الرئيسية وفقًا للمرسوم رقم 26 لسنة 2021 الصادر بشأن مركز دبي للتوحُّد، في المُساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة المُعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم بالتوحُّد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي للتوحد بودكاست للتوعیة بالتوحد مرکز دبی للتوحد ذوی التوحد من أبرزها
إقرأ أيضاً:
رفض عربي واسع لدعوات إسرائيلية لتطبيق خطة الضم في الضفة الغربية
أثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ردودا عربية رافضة بشأن تطبيق "خطة الضم" الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتصعيد خطير يقوّض فرص السلام.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات "والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني"، محذرا من أنها "ستبقي المنطقة على فوهة بركان"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال أبو ردينة إنها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، "والتي تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".
من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة "إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".
وجددت السعودية موقفها "الثابت والراسخ" في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها "امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334".
وأكدت الدوحة "الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس".
وجددت تأكيدها على موقفها الدائم "في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضٍ تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين".
وعدّت الكويت تلك التصريحات "انتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية"، ودعت مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين، والذود عن قرارات الشرعية الدولية.
أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها منافية للقانون الدولي، "وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية".
كما أكدت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، بالتزامن مع ما يجرى في قطاع غزة من جرائم "تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل".
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري "لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه".
وشددت على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".
وقال الأردن إنها "اعتداء مرفوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وفي وقت سابق، قال وزير العدل الإسرائيلي، خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان، إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.