وزيرة التعاون الدولي المصرية: كوب 28 الأهم على مستوى العالم لمناقشة تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط، في تصريح صحفي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
وأضافت المشاط أن من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28 عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وقالت "مؤخرًا، شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى "IHLEG" المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت المشاط أن من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن "التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية".
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى "صفر انبعاثات"، بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف الـ 13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر. وكانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر. وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج "نُوَفِّي"، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
يعد "برنامج نُوَفِّي" الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة الخطوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.
يستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار أميركي لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 تغير المناخ الاقتصاد الأخضر التغير المناخي الإمارات للتغیرات المناخیة مؤتمر المناخ COP28 العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: عام 2024 شهد اطلاق تقريرين دوليين حول ملف البيئة في مصر
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ تحت شعار "ارضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥، وذلك بحضور السيد ستيفن جمبيرت المدير القطري للبنك الدولي والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفنى بالبنك الدولى والدكتور عماد عدلى رئيس جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، وممثلي البنك الدولي وعددا من ممثلى الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهود فريق عمل البنك الدولي وفريق وزارة البيئة على الجهود المبذولة في إعداد التقرير لرصد الوضع البيئي في مصر، والعمل على الخروج بتقرير متوازن يضع الدولة على المسار الصحيح، ويرصد الجهود المبذولة والتحديات المطلوب مواجهتها.
ألف مبروك.. ظهرت: إعلان نتيجة الشهاد الإعدادية 2024 قنا رئيس الإمارات يهنئ الملك عبدالله الثاني باليوبيل الفضي لجلوسه على العرشواعربت د. ياسمين فؤاد عن سعادتها بالخروج بتقريرين هامين حول الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام، صدرا من منظمات دولية ذات منهجية واضحة، تناولت مختلف وجهات النظر من أصحاب المصلحة، وهما تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، واللذان تشابها في تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر في مصر، وتسليط الضوء على السياسات التي اتخذتها الدولة وتوفير المناخ الداعم، كما اتفق التقريران في التعرض لآليات إشراك أصحاب المصلحة، كما وثقا المنظور المؤسسي لملف البيئة في مصر، على مستوى قطاع البيئة ككل، حيث وثقا رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار والتنمية بدلا من اعتياد النظر لها كمعرقل.
وأكدت وزيرة البيئة أن رحلة التحول الأخضر في مصر كانت مفيدة لكل الأطراف الشريكة على مختلف الاصعدة، من خلال الربط بين السياسات وتطبيقها على الأرض، حيث أن ملف الاقتصاد الأخضر يحتل مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية، موضحة أن خلق المناخ الداعم يتطلب التواءم مع طبيعة الدولة المصرية ككل وطبيعة كل محافظة على حدى، وان إشراك المجتمعات المستفيدة من التحول يخلق عملية تشاركية ذات ربحية مشتركة للجميع.
كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الدولي على التعاون الحثيث في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى كأحد أكبر المشروعات التي تربط بين تحديين مهمين لأي دولة، مشيرة إلى مارصده تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر من تحقيق خفض في تلوث الهواء بنسبة ٢.٥٪، يؤكد ان الدولة تستطيع تحقيق مخططها للحد من تلوث الهواء، مثل إنهاء الصرف الصناعي على خليج السويس وتوفيق أوضاع ١٧ منشأة بترولية به، واستكمال العمل على كفاءة استخدام المياه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة النظر في ضوء نتائج تقرير تحليل البيئة القطري إلى جهود مصر في ملف تغير المناخ واطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتوفير الحوافز لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وجهود الحد من التلوث الناتج عن قطاع الصناعة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، والتحول من فكر التفتيش ورصد المخالفات إلى التحفيز على التوافق البيئي، وتحقيق مكاسب اقتصادية من اتباع آليات كفاءة استخدام الموارد مثل إعادة استخدام مياه التصنيع، واستخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى ما حققته الدولة في ملف إدارة المخلفات، خلال رحلة ظهرت بشائر ثمارها بدءا من البنية التحتية حتى التشغيل واشراك القطاع الخاص، فمنذ ٤ سنوات كانت المنظومة تقوم على عدد ٢ مدفن، وصل عددهم حاليا إلى ٢٣ مدفن و٦٣ محطة وسيطة و١٧ مصنع تدوير مخلفات، ١٩ عقد للقطاع الخاص لتتخارج الدولة من عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن، والأهم كان التركيز على المورد البشري بتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، حيث تم منحهم مسمى وظيفي في بطاقة الرقم القومي وترخيص مزاولة المهنة، وتأمينات صحية واجتماعية.
وقالت وزيرة البيئة "لدينا طاقات وأفكار وقدرات هائلة تمكننا من تحقيق التحول الأخضر، تقوم على تغيير ثقافة المواطن إلى الإيمان بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، للحفاظ عليها مع الاستمتاع بها، ونجد أمثلة في السياحة البيئية ومشروعات الشباب، وتغيير النظرة للمحميات الطبيعية كوجهة للاستمتاع والتعلم".
وشددت وزيرة البيئة على ان تقرير تحليل البيئة القطري سيساعد في رسم المستقبل، معربة عن تطلعها لإعلان تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص تعمل على توصيات التقريرين، لرسم خارطة طريق تدفع الاستمرار في التحول الأخضر من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
ومن جانبه، اشاد السيد ستيفن جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن جيبوتي، بالتزام مصر نحو البيئة سواء على المسار الاستراتيجي والسياسي وأيضا على مستوى الإجراءات، مما شجع البنك الدولي على التعاون مع الحكومة المصرية في مجال البيئة على عدة مستويات، ومنها إعداد التقرير القطري البيئي للدولة باعتباره أداة تحليلية إستراتيجية ينفذها البنك بالتعاون مع الدول لتقييم أولويات التنمية البيئية للدولة، والآثار البيئية للسياسات الكلية والقطاعية الرئيسية، وتحليل القدرة المؤسسية لمعالجة الاهتمامات البيئية ذات الأولوية، حيث تعاون البنك مع الحكومة المصرية في رصد جهودها على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة.
واكد السيد ستيفن ان التقرير يركز التحليل على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي الاقتصاد الدوار وإدارة التلوث، وما يمكن أن يحققه من تعزيز للاستثمار وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية والذي يشمل عدة محاور ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الاستدامة للسكان المحليين خاصة للصيادين، وعلاقته بتغير المناخ، أما المحور الثالث فهو التمويل الأخضر، الذي يعد من الملفات التي تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة لأهميته في مواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات واشراك القطاع الخاص، مما يسلط الضوء على ضرورة النظر في آليات التمويل الأخضر وكيفية دعم الحكومة المصرية في هذا الشأن.
في حين أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على تنامى مفهوم الاقتصاد الأزرق فى الآونة الأخيرة واستحواذه على الاهتمام العالمى من قبل الكثير من المنظمات واهتمامهم بتنفيذ استراتيجيات تتعلق بالاقتصاد الأزرق، لافتًا إلى اهتمام مصر ووزارة البيئة بموضوع الإقتصاد الأزرق لأهميته وارتباطه بالعديد من المجالات، حيث استعرض تقريرًا حول جهود مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق، المجال الذى شهد صياغة العديد من الاستراتيجيات كالإستراتيجية الوطنية لادارة المناطق الساحلية، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق، والكثير من الأنشطة التى يتم تنفيذها، مؤكدًا على ضرورة ترجمة كل هذه الجهود إلى إستراتيجية وطنية واضحة.
واوضح ابو سنه أن مصر لديها موارد ساحلية كثيرة تدخل ضمن الأقتصاد الازرق كالبحيرات والبحار التى تتمتع بها الأراضى المصرية، وترتبط بقطاعات كثيرة، حيث يمثل هذا الأقتصاد أهمية كبيرة يقوم عليها حوالى 60% من اقتصادات العالم، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على هذه الموارد كأماكن التنقيب عن البترول ووجود شعاب مرجانية فى تلك المناطق، لافتًا إلى إحتياج الأمر إلى دراسات كثيرة، مع البناء على الدراسات والأستراتيجيات السابقة، والعمل على تصميم خطة وطنية لفهم وإدارة هذا المفهوم بحيث يتم دراسته من كافة جوانبه. وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن سعادته بالاقتراحات التى قدمها تقرير البنك الدولى، مُقدمًا الشكر لأعضاء بعثة البنك الدولى وللقائمين على المشروع ولجميع المشاركين.
واستعرضت السيدة سوكي يوشيما كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي تقرير تحليل البيئة القطري، بدءا من التقدم المحقق منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٤، حيث لم تعد حماية البيئة والتغير المناخي تقتصر على وزارة الدولة لشؤون البيئة، ليصبح على نطاق أوسع مع الوزارات والجهات التي تتقاطع تخصصاتها مع البيئة مثل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وكانت مسئوليات الوزارة تقتصر على حماية البيئة والرقابة، لتتحول لعد ذلك وزارة الدولة للبيئة إلى وزارة البيئة ذات نطاق موسع تقع تحت مظلتها وكالات متخصصة، مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، وفي ٢٠٠٥ كانت وزارة البيئة تمتلك ٨ فرع إقليمي، ارتفع عددها إلى ١٨ فرع يغطي المحافظات الـ ٢٧، كما كان رصد جودة الهواء والماء والرصد اللحظى يغطي مصانع الأسمنت فقط في ٢٠٠٥، ليصبح في ٢٠٢٤ لدينا ١١٦ محطة لرصد جودة الهواء، و٨٨ محطة مراقبة إلكترونية للمنشأة الصناعية، و٢٠ محطة لجودة المياه على نهر النيل، و٣ محطات صناعية لمياه الصرف الصحي في المنشآت الصناعية، وفي مجال إدارة المخلفات أصبح هناك لأول مرة قانون لتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب إنشاء وحدات التنمية المستدامة في الوزارات المعنية.
وأضافت أن تقرير التحليل البيئي القطري ٢٠٢٤ ركز على محاور الاقتصاد الدوار في مجال التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، خاصة في قطاعات الصناعة والغذاء، وجهود الحد من التلوث وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتوصيات التقرير في هذا المحور ومنها انشاء المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ووضع معايير وطنية للمنتجات الخضراء، اما في محور الاقتصاد الأزرق سلط التقرير الضوء على أهميته حيث يمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي لمصر، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات الخاصة بتعزيزه ومنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، كما عرضت المحور الثالث الخاص بالموضوعات المتعلقة مثل حوكمة البيئة والتمويل الأخضر وبناء القدرات ورفع الوعي.
وقد استعرضت المهندسة داليا لطيف خبيرة البيئة ومدير الفريق الفنى بالبنك الدولي أن مفهوم الأقتصاد الأزرق بما يشمله من حماية للبيئة البحرية أو أنشطة استخراج البترول أو النقل البحرى، حيث تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق وهو مفهوم يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة ورأس المال الطبيعى، والعمل على توفير فرص عمل، وتنفيذ أنشطة بها تنمية إقتصادية، ويشمل مجموعة من التحديات تتعلق بالبحث والتنمية وإعادة الحياة الطبيعية، مؤكدةً على ضرورة التفكير بشكل جماعى والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات بدلًا من التفكير الأفقى وتعامل كل قطاع على حدى،مشيرة إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار كافة الاعتبارات الاقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية.
وقد أعرب الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة عن أهمية مشروع تحسين هواء القاهرة كمشروع واعد فى تحسين البيئة بالقاهرة الكبرى، وعن أهمية الشراكة بين البنك الدولى والحكومة المصرية وخاصة وزارة البيئة، لافتًا إلى اختلاف مفهوم البيئة لدى الكثير عن المعتقد السائد قديمًا، حيث كان ينظر لها كمعوق للتنمية أما اليوم فأصبحت البيئة داعم للتنمية بل تساهم فى حل المشكلات التى تواجه العمليات التنموية، وتحسن الاداء وتوفر فرص عمل وتقلل من المشكلات الاجتماعية الموجودة، وأصبح هناك توجه نحو الاستثمار فى هذا القطاع الهام، نظرًا للعائد الاقتصادى الكبير الذى يحققه.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب