مدبولي: أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، و بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورةرانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين.
واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بـ بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، و أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، و كبار المسئولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، و بيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر.رئيس الوزراء
كما وجه رئيس الوزراء الشكر لـ أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتا إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج.
وأكد رئيس الوزراء خلال القائه كلمة مصر أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه اتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، فقد نجحت مصر – الدولة متوسطة الدخل – أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، في عام 2022، تلك المنصة التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار.
وأضاف: كما نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص بعضها ضمن تمويلات منصة "نـُوفّي"، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة.
واختتم رئيس الوزراء كلمة مصر بالتأكيد على مجموعة من الرسائل: أولها أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.
وثاني هذه الرسائل أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام.
وأخيراً: أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصر مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية السيسى الرابع لتمویل التنمیة رئیس مجلس الوزراء الأمم المتحدة الدول النامیة مصطفى مدبولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين.
وفي كلماتهما خلال الفعالية، أكد كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء أسبانيا أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعاون جميع الأطراف نحو تحقيق هذا الهدف، ودعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية، كما أكدا أهمية حدث إطلاق منصة إشبيلية للعمل.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال الفعالية، استهلها قائلًا: سعيد بحضوري معكم اليوم إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، وهي مبادرة تأتي في توقيت مناسب بهدف حشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة في هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها في المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة "نُوفي" NWFI، التي تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التي تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، ورسم خريطة المشهد التمويلي، وتحسين عملية تخصيص الموارد، مضيفًا أن الإطار يُعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية لتسريع عملية التنمية المستدامة، لا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع معالجة قضايا مهمة مثل البيئة والمساواة بين الجنسين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج "تكافل وكرامة"، وهو مبادرة رئاسية أُطلقت عام ٢٠١٥ وتهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهو نموذج مُعترف به عالميًا كنموذج فعّال للحماية الاجتماعية.
وتابع: من قصص النجاح الأخرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أُطلقت عام ٢٠١٩، وتُعدّ مشروعنا الوطني لتنمية الريف المصري، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمصريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات. ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مصري في أكثر من ٤٥٠٠ قرية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، قائلًا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ"منصة إشبيلية للعمل"، التي من شأنها أن تُسهم في الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال