هل تنتهي مرحلة استقرار أسعار النفط؟!

لطالما قال الاقتصاديون إن سوق النفط تحكمها التوقعات كما تحكمها البراميل، لكن التسريبات الأخيرة من «أوبك+» بشأن تسريع زيادات الإنتاج وإمكانية إنهاء التخفيضات الطوعية بحلول نوفمبر المقبل، تقلب هذا المنطق رأسا على عقب، وتختبر مجددا حدود الثقة بين التحالف المنتج والمستوردين الذين أملوا طويلا في استقرار قابل للتنبؤ.

من شأن التسريبات والتي تبدو موثوقة أن تذهب بأسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أيام الجائحة، لكن توجه «أوبك+» لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة؛ فالحرب التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين تقوّض الطلب العالمي، في وقت تحاول فيه أمريكا ترامب تهدئة الأسعار داخليا كجزء من معركة التضخم المؤثرة سياسيا في أمريكا، وفي هذا السياق وهذا المشهد يصبح النفط ورقة ضغط أكثر من كونه سلعة قابلة للتسعير بالعرض والطلب فقط.

لكن القراءة الأعمق لتوجهات «أوبك+» تكشف عن واقع جديد في السياسة الداخلية للتحالف، فلم يعد التخلي التدريجي عن التخفيضات الطوعية التي بدأت منذ 2022 مجرد تعديل تقني، لكن من الواضح جدا أنه تحول استراتيجي نحو استعادة الحصص السوقية، ليس فقط من الدول غير المنضبطة داخل التحالف والتي يشار الآن إلى أنها السبب وراء هذا التحول، بل من المنافسين خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة والبرازيل.. فمع تزايد إنتاج النفط الصخري الأمريكي، واستمرار الهند والصين في التفاوض على الشحنات بتخفيضات، أصبح الحفاظ على حصة سوقية مجزية أكثر أهمية من الدفاع عن سعر 70 دولارا للبرميل وفق ما تذهب إليه بعض الدول!

لكن العائد من هذه الاستراتيجية غير مضمون أبدا؛ فزيادة الإنتاج في سوق متخمة ومعنويات اقتصادية ضعيفة قد تُطيلان من دورة الأسعار المنخفضة. وإذا تدهور الالتزام داخل «أوبك+» أو تفاقمت الحرب التجارية، فإن الأسعار قد تنخفض نحو نطاق الخمسين دولارا بحسب تقرير صادر عن مؤسسة إدارة المخاطر العالمية (Global Risk Management).

يبقى السؤال الأكبر: هل باتت «أوبك+» مستعدة للتخلي عن نهج إدارة السوق طويل الأجل، لصالح مكاسب تكتيكية؟ وما مدى استعداد التحالف لتحمّل عواقب أسعار متدنية على المدى المتوسط، خاصة إذا تراجع الطلب أو استمر التراجع في الإنفاق الاستثماري في المشاريع الكبرى؟

الأسابيع القادمة، وتحديدا اجتماع وزراء «أوبك+» في 28 مايو الجاري، قد يحدد مسار السوق لأشهر وربما لسنوات. لكن ما هو واضح الآن، أن عصر «الاستقرار المنضبط» الذي اتسمت به سنوات ما بعد كورونا يقترب من نهايته، والأسواق، كما يبدو، على موعد مع مرحلة جديدة من اللايقين، وهي مرحلة تبدو صعبة جدا وقد تستمر طوال عهد الرئيس الأمريكي ترامب ومن غير المنظور ما إذا كان يمكن أن تستمر بعده طويلا.

المصدر: لجريدة عمان