رغم تحذيرات السوق.. «أوبك+» ترفع الإنتاج وسط مخاوف هبوط الأسعار

أعلن تحالف “أوبك+” اليوم عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع استئناف الإنتاج المتوقف، لكنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الخام، التي تشهد بالفعل ضغوطاً هبوطية في الأسواق العالمية.

وخلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أكدت الدول الرئيسية في التحالف، وعلى رأسها السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، التزامها المشترك بدعم استقرار السوق النفطية، وقررت المضي قدماً في زيادة الإنتاج، مستندةً إلى ما وصفته بـ”الأسس القوية التي تستند إليها السوق حالياً”.

الزيادة الجديدة تأتي استكمالاً لخطوة مماثلة أعلن عنها التحالف الشهر الماضي، حيث أدى الإعلان المفاجئ آنذاك عن ضخ كميات تفوق ثلاثة أضعاف ما كان مقرراً لمايو إلى هبوط حاد في أسعار النفط. ويُنظر إلى القرار الأخير على أنه تحوّل لافت في نهج “أوبك+”، الذي اعتاد حماية الأسعار، ما يثير تساؤلات حول استمرارية التحالف وخطر اندلاع حرب أسعار.

وتشير تقارير إلى أن هذا التحول نابع جزئياً من رغبة السعودية في معاقبة بعض الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم الإنتاجية، مثل كازاخستان والعراق، عبر إغراق السوق وزيادة المعروض، في محاولة لفرض الانضباط من خلال “الضغط المالي”.

ويرى محللون أن لهذا التغيير بُعداً جيوسياسياً، خاصة مع سعي السعودية إلى تعزيز علاقاتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يزور الشرق الأوسط هذا الشهر. وكان ترامب قد دعا “أوبك” إلى خفض أسعار الوقود، بينما يواصل أيضاً محادثات نووية حساسة مع إيران، الخصم الإقليمي للسعودية وعضو “أوبك”.

وفي هذا السياق، تسعى الرياض إلى التناغم مع أجندة ترمب الاقتصادية، رغم أن التوسع في الإنتاج يضغط على الأسعار، التي بلغت نحو 61 دولاراً للبرميل في تداولات لندن الأخيرة، وهو ما يقترب من أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات.

يُذكر أن السوق كانت تعاني من فائض في المعروض حتى قبل قرار “أوبك+” الأخير، نتيجة تباطؤ الطلب الصيني وارتفاع الإنتاج الأميركي. ويشكل تراجع الأسعار تهديداً لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين أعلنوا عدم قدرتهم على مجاراة دعوات ترامب لزيادة الحفر والإنتاج.

أما على صعيد الدول المنتجة، فقد حذّر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن السعودية بحاجة إلى أسعار نفط تتجاوز 90 دولاراً للبرميل لتغطية نفقاتها الحكومية، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المملكة والمنطقة.

رغم هذه الجهود، لم تفلح سياسة “الضغط المالي” حتى الآن في ردع بعض الدول، وعلى رأسها كازاخستان، التي تجاوزت حصتها المقررة في مارس الماضي بنحو 422 ألف برميل يومياً. وتواجه الحكومة الكازاخية تحديات في السيطرة على شركات النفط العالمية العاملة على أراضيها، مثل “شيفرون” و”إيني”، التي تواصل تنفيذ مشاريع توسعة.

وقرر التحالف عقد اجتماعات شهرية لمراجعة التزامات الدول الأعضاء وتقييم أوضاع السوق. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في الأول من يونيو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج يوليو.

ويُعد هذا التحول في سياسة “أوبك+” خروجاً عن نهج وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، المعروف بحذره خلال السنوات الخمس الماضية. إلا أن هذه الاستراتيجية الجديدة تُعيد إلى الأذهان المواجهة القصيرة التي خاضها الأمير مع روسيا في عام 2020.

في المقابل، يبقى الموقف الروسي من هذه الاستراتيجية غامضاً حتى الآن، في ظل اعتماد موسكو على عائدات النفط لتمويل حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا. إلا أن تحسّن علاقتها مع واشنطن قد يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، ما يضيف بُعداً جديداً للتفاعلات داخل التحالف.

المصدر: عين ليبيا