ساند مروان الدرقاش، الناشط المعروف بقربه من المفتي المعزول الصادق الغرياني، المراسيم التي أصدرها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والتي نصت على وقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.

وادعى الدرقاش، في مقابلة مع “قناة التناصح” التابعة للغرياني، أن ما صدر عن المجلس الرئاسي من مراسيم محاولة للخروج من الأزمة والانغلاق السياسي، واعتبره تأخر كثيرا.


وزعم أن التأخر في إصدار مراسيم المنفي ساهم في الكثير من الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الانقسام وحدوث الكثير من المشاكل.
وقال الدرقاش:” على المجلس الرئاسي الاستمرار في استكمال مسيرته ودوره لتصحيح الأوضاع والتي بدأها بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي رمى الكرة الملتهبة في ملعب الخصم- مجلسا النواب والدولة- لإجباره على تغيير موقفه، مدعياً أن مراسيم الرئاسي تأتي ضمن الاتفاق السياسي وما تم الاتفاق عليه في الصخيرات وجنيف وبوزنيقة، زاعماً أن كل هذه الاتفاقات تعطي الرئاسي القوة القانونية لإصدار مراسيمه.
وتابع:” يجب أن يكون المجلس الرئاسي المعبر عن إرادة الشعب الليبي، ووضع أسس بناء الدولة متجاوزاً مجلس النواب ومجلس الدولة”، على حد زعمه.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

الفرقة الوطنية تنهي تعميق البحث في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بسيدي قاسم

زنقة20ا الرباط

أشعرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر هذا الأسبوع، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط باستنفاد كافة الأبحاث المطلوبة في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بمدينة سيدي قاسم.

وحسب يومية “الأخبار” في عدد نهاية الأسبوع، فإن الفرقة الوطنية أرفقت ما توفر من تقارير لأجهزة الرقابة ذات الصلة بالموضوع إلى ملف القضية، الذي انطلق البحث فيه قبل أكثر من سنة بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي.

وأوضح المصدر ذاته أن تقرير الفرقة الوطنية أكد أن أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية زاروا المركب الاجتماعي واطلعوا على الوثائق المرتبطة بفضيحة تحويله إلى فندق خاص، دون أن يتم إعداد أي تقرير بشأن عمل لجنة التفتيش المذكورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقرير النهائي للفرقة الوطنية أشار إلى أنه لم يعد هناك ما يستدعي المزيد من البحث في الشكايات التي تم ضمها إلى المحضر في مواجهة الأطراف المتورطة في ارتكاب أفعال تستوجب تحريك المتابعات الجنائية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق لأكثر من 60 شخصاً، من بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي، والسابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، في الشكاية رقم 76/3222/2024 التي وضعها البرلماني السابق “ع.ح”، قبل أن يدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط ويضع شكاية جديدة في الملف نفسه تم ضمها إلى المحضر الأصلي.

سيدي قاسم

مقالات مشابهة

  • الأحرش: المجلس الرئاسي لا يملك شيئاً ولن بفعل شيئاً
  • المبروك: تحركات الرئاسي قد تُفاقم الأزمة وتدفع نحو فراغ دستوري أو صدام
  • رئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص يخلق الكثير من فرص العمل
  • وزير الشئون النيابية: حزب الجبهة الوطنية إضافة نوعية للمشهد السياسي وتجسيد حقيقي لتطلعات المرحلة الراهنة
  • وسط دعوات لحل الميليشيات.. مئات الليبيين يتظاهرون دعماً لحكومة الوحدة الوطنية
  • محمود فوزي: تأسيس حزب الجبهة الوطنية خطوة إيجابية في مسار العمل السياسي
  • الفرقة الوطنية تنهي تعميق البحث في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بسيدي قاسم
  • شليق: الاتفاق السياسي لا يمنح الرئاسي صلاحية تشكيل حكومة بشكل منفرد
  • «المنفي» يشيد بالتعبير السلمي في العاصمة ويدعو لاستمراره في كافة المدن
  • ليبيا .. المنفي يشيد بالحراك الشعبي في طرابلس ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب