مظاهرات في مالي تطالب بالعودة للحكم المدني
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تظاهر مئات الأشخاص في باماكو أمس السبت استجابةً لدعوة وجّهها تحالف الأحزاب السياسية المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي في مالي الذي يحكم البلاد منذ سنة 2021.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ"الحرية والديمقراطية" وإجراء الانتخابات التي كان المجلس قد أعلن أنها ستنظم في مارس/آذار 2024، قبل أن يعلن أن أولوياته تتركّز على بسط الأمن ومحاربة الإرهاب والحركات المسلحة.
وتأتي هذه المظاهرة بعد أسبوع من مشاورات وطنية نظمتها القوى الداعمة لرئيس المجلس العسكري، وقاطعتها المعارضة السياسية.
واقترحت المشاورات حلّ الأحزاب السياسية وإلغاء القانون المنظّم لها، كما قدّمت توصيات بتنصيب رئيس المجلس العسكري الجنرال عاصيمي غويتا رئيسا انتقاليا لمرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات.
وتتزامن المقترحات التي قدّمها أنصار المجلس العسكري في مالي مع إقرار إجراءات مماثلة في بوركينا فاسو والنيجر، حيث تم حلّ الأحزاب السياسية وتنصيب الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا انتقاليا لمدة 5 سنوات في النيجر.
ورغم أن المظاهرة أمس السبت قمعتها قوات الأمن، فإنها لم تشهد وقوع حوادث أو إصابات، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في تركيا.. 91 نائباً يغادرون حزب الشعب الجمهوري
أفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق أوزغور أوزيل أعلن استقالته من الحزب، تمهيدًا لتأسيس حزب سياسي جديد، في خطوة تُنذر بانقسام واسع داخل أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وذكرت المجموعة الإعلامية التابعة لأوزيل أن الأخير وقّع الوثائق التأسيسية للحزب الجديد، بينما انضم 91 نائبًا من أصل 135 نائبًا يمثلون حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي إلى اللجنة التأسيسية للحزب المرتقب.
وأضافت أن إجراءات تأسيس الحزب الجديد لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى نشر مقطع فيديو يظهر أوزيل أثناء توقيع الوثائق، وقال فيه: “نسأل الله أن يكون ذلك خيرًا للبلاد والأمة وحزبنا ولنا جميعًا”.
ومن المقرر تقديم الوثائق التأسيسية إلى وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإعلان الحزب الجديد.
وكان أوزيل أعلن، الثلاثاء، خلال كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عزمه تأسيس حزب جديد، وقال: “نتحد اليوم مع أعضاء البرلمان، ونؤسس حزبنا الجديد بالخطوة الأولى مع أعضاء البرلمان المنتخبين من قبل الشعب”.
ويأتي هذا التطور بعد قرار محكمة تركية إلغاء رئاسة أوزيل لحزب الشعب الجمهوري، ما أدى إلى تصاعد الخلافات الداخلية داخل الحزب، الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية الرئيس مصطفى كمال أتاتورك، ويُعد أقدم الأحزاب السياسية وأكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ويرى مراقبون أن انضمام هذا العدد الكبير من النواب إلى الحزب الجديد قد يعيد رسم خريطة المعارضة التركية داخل البرلمان، إذ من المتوقع أن يتراجع تمثيل حزب الشعب الجمهوري إلى نحو 40 مقعدًا، لينخفض إلى المرتبة الخامسة بين الكتل البرلمانية بعد أن كان ثاني أكبر حزب في البرلمان خلف حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة الأخيرة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المشهد السياسي في تركيا.
هذا ويُعد حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب السياسية في تركيا، إذ أسسه الرئيس مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، ويُمثل أبرز أحزاب المعارضة، بينما يُنظر إلى الانشقاق الحالي باعتباره من أكبر التحولات التي يشهدها الحزب منذ سنوات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها