مصر تُطلق تيسيرات ضريبية جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد |تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مجموعة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية الجديدة، تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحفيز المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، في خطوة وصفت بأنها "غير مسبوقة" على طريق تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
اعرف السبب
وأكد الأستاذ سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يُعد نقلة نوعية في السياسة الضريبية المصرية، حيث يتيح للممولين بدء نشاطهم بإخطار بسيط دون أي أعباء عن الفترات السابقة، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للراغبين في تصحيح أوضاعهم والانضمام الطوعي إلى المنظومة.
وأوضح فؤاد أن الدولة تعمل على تمكين الممولين من خلال التحول الرقمي الكامل، الذي أتاح تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية تجاوزت الإقرارات الورقية بنسبة تفوق 30%، بفضل الدعم الفني المتواصل الذي وفرته المصلحة.
وشدد مستشار رئيس المصلحة على التزام الدولة بالعدالة الضريبية، مؤكداً عدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر آليات مبسطة تشمل إعفاءات شاملة ومعدلات رمزية لا تتجاوز 0.5% للمشروعات الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب المصرية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراته
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن القرار يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على المضي قدما في سياسات الإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
وقال "عثمان" إن الوكالة أشادت بشكل واضح بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، خاصة التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة التصنيف لمصر، سيكون لها انعكاس مباشر على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات الانضباط المالي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
كما أكد المهندس أحمد عثمان أن الدولة باتت نموذجا في إدارة التحديات الاقتصادية بإرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة المعالم.
وشدد على أن الترقية الأخيرة يجب أن تكون حافزا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وطالب بتعزيز العمل على خفض أعباء خدمة الدين العام، وتمديد آجال استحقاقاته، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في التعليم والصناعة والتكنولوجيا.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة