المالية النيابية : لا تعديل لسلم رواتب الموظفين للعجز المالي الكبير
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، إن “مجلس الوزراء لم يناقش موضوع سلم الرواتب ولم يتم ارسال اي مسودة بهذا الخصوص إلى مجلس النواب”.وأضاف ان “صيغة تعديل سلم الرواتب غير معروفة ولا نعرف الألية والأموال التي يتم إضافتها”، مشيرا الى ان “الموازنة لا تحتمل زيادة حتى عشرة الاف دينار على راتب الموظف الواحد”، لافتا الى “وجود 4 ملايين و700 الف موظف، واي إضافة على رواتبهم يعني زيادة مبلغ كبير جداً على الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«المركزي» ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي والثقافة المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، الذي أقيم في أبوظبي، كخطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.
وجاء تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية، من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل. ولضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين وتبادل الخبرات الفنية. شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حيث وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والسيدة صفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
شراكات فاعلة
وصرحت الجابري: «يمثل تطوير استراتيجية الشمول المالي واستراتيجية الثقافة المالية خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة، من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، والارتقاء بالبنية التحتية المالية».
من جانبها قالت الطيب الكوقلي: «يعتبر الشمول المالي عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. ومن خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، يدعم البنك الدولي أكثر من 100دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي. ويسرنا التعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة استراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي».