المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:07 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، الاثنين، إن الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة في الوقت الحالي، مشددًا على أن “ملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”، داعيًا إلى عدم القلق حيال ذلك.وفيما يتعلق بالموازنة، أبدى مؤنس قلقه من تأخر الحكومة في إرسال الجداول المطلوبة، واصفًا هذا التأخر بأنه “مؤشر سلبي يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، لاسيما انخفاض أسعار النفط”.
وأضاف أن “الإبقاء على سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة أمر غير واقعي، ويجب مراجعته بالاستناد إلى آراء الخبراء”.وأشار إلى أن “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يستوجب من البرلمان بذل جهود جدية لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، مؤكدًا أن اللجنة المالية تعمل فعليًا على معالجة هذا العجز وتعديل الجداول بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.كما لفت إلى أن جداول الموازنة تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، نتيجة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على مورد النفط، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وشدد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر