نائب: منظومة الوقف الخيري تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
استعرض النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه وموجه إلى الحكومة ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
وقال النائب علاء الدين جاد، أن نظام الوقف الخيري بمختلف أشكاله وصوره يعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام. وقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا النظام، ونص في المادة (۹۰) من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: يمثل الوقف الخيري إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱ ، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.
وتابع، تتأكد أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة ومن هنا، يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتصل بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم، والصحة والإسكان، ومشروعات البنية التحتية ومن ثم ، فإن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع، يتطلب الأمر أيضا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. كما تبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف.
واختتم، أن الطلب يهدف إلى معرفة المعايير التي تحكم عمل صندوق الوقف الخيري، ورؤيتها في تطوير دوره بوصفه ذراعا وقفية تنموية فاعلة في خدمة الأولويات الوطنية، وسبل الارتقاء به ليكون نموذجا مؤسسيا قادرا على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر أثرا ونفعا للمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة الحكومة الوقف الخيري المؤسسات العامة الوقف الخیری مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
طعون أمام «الإدارية العليا» تطالب ببطلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية
تصاعدت أزمة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية بعدما قدّم المرشحان الفرديان عماد عبد العظيم محرم ومحمد مسعد العليمي طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، مطالبين ببطلان النتائج الرسمية وإعادة النظر في عملية الحصر والفرز.
وأكد عماد محرم أن المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعنين ومن المقرر أن تحدد جلسة عاجلة خلال الأسبوع الجاري للفصل في القضية، موضحًا أن طعنه يستند إلى طلب إعادة الحصر العددي الدقيق لجميع اللجان، نظرًا لوجود تناقض – على حد قوله – بين الأرقام التي حصل عليها مرشحو الأحزاب وبين نسب المشاركة الفعلية التي وصفها بالضعيفة للغاية، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين في بعض القرى خمسة ناخبين فقط مثل قرية عرب الكلايلة بمركز طوخ، بينما لم تتخط نسبة التصويت في قرى أخرى واحد في المئة.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات متعددة تمثلت في عدم دقة حصر أصوات لجان الخارج، وعدم تمكين بعض المرشحين من حضور عمليات الفرز ومتابعتها، إلى جانب خروج استمارات الناخبين من مقار الفرز في أكياس ممتلئة بالأصوات، مؤكدًا أن فريق محاميه سيقدم للمحكمة مستندات ووثائق اعتبرها كفيلة بإثبات بطلان النتيجة.
وأضاف محرم أنه سبق وتقدّم بتظلم رسمي إلى محكمة بنها عقب انتهاء عملية الفرز طالب فيه بإعادة الحصر بحضوره، لافتًا إلى أن المحكمة قبلت التظلم ومنحته إيصالًا رسميًا، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تنفذ الإجراءات المطلوبة خلال المدة القانونية المحددة بـ48 ساعة.
وفي السياق ذاته، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بالمقاعد المخصصة للقوائم، فيما حُسمت المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية لصالح كل من سيد عبد الحميد سالم حسن حجازي وهشام حسيني محمود حسان ربيع وعماد علي إبراهيم علي بركات ومحمد عبد الحميد سعد أبو زيد وفتحي دسوقي سيد علي بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.
وشهدت المحافظة – بحسب الأرقام الرسمية – مشاركة ضعيفة مقارنة بعدد الناخبين المسجلين، حيث يحق التصويت لما يقارب 3 ملايين و640 ألف ناخب، بينما لم يشارك سوى نحو 459 ألف ناخب بنسبة بلغت 12.6% فقط، في حين بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 91.5%، وهي أرقام قريبة من المعدلات العامة على مستوى الجمهورية التي لم تتجاوز 14.2% من إجمالي الناخبين.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي