صفر% تعمين في 245 ألف منشأة.. وهذه ضوابط تعيين مواطن واحد على الأقل بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
مسقط - الرؤية
في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق العمل وتعزيز العدالة في توزيع الفرص الوظيفية، أعلنت وزارة العمل عن اعتماد حزمة من الضوابط والحوافز لتطبيق قرار يلزم المؤسسات والشركات التي مضى على تأسيسها عام أو أكثر بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل ضمن قواها العاملة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استنادًا إلى بيانات رسمية كشفت عن تفاوت كبير في نسب التعمين بين المؤسسات، حيث تُوظف نحو ألف منشأة كبيرة ما يقارب 200 ألف مواطن و245 ألف وافد بنسبة تعمين تبلغ 44%.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح مسار سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة، إلى جانب تعزيز التنافسية المستدامة، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تراعي الفروقات الاقتصادية بين المؤسسات، وتتيح آليات مرنة للتنفيذ.
وتشمل الحزمة التشغيلية الجديدة برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، بالإضافة إلى بدائل مرنة لحساب نسب التعمين، مثل احتساب أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام العمل الجزئي ضمن النسب المعتمدة.
ووفقًا للآلية التنفيذية، تلتزم المؤسسات التي أكملت عامًا دون توظيف عُماني بتقديم خطة تشغيل خلال شهر من تاريخ الإشعار، على أن يُنفذ التعيين خلال 3 أشهر في المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر، بينما تُمنح المنشآت الأصغر مهلة تصل إلى 6 أشهر، في حين يحصل المتفرغ لإدارة مشروعه التجاري على مهلة سنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف منشأة
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا