قررت فرق المعارضة تأجيل جمع التوقيعات من أجل إيداع ملتمس الرقابة ضد الحكومة في مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل، بسبب التزام رؤساء الفرق  النيابية بالسفر منصف الأسبوع إلى موريتانيا من أجل حضور منتدى اقتصادي.

وعلمت اليوم24″ أنه كان مقررا بداية هذا الأسبوع الشروع في جمع التوقيعات حيث ينص الدستور على جمع خمس توقيعات  أعضاء مجلس النواب   من أجل إيداع طلب ملتمس الرقابة، ولكن يجب مباشرة الإجراءات ضمن أجل أسبوع فقط بعد وضع التوقيعات.

وبما أن رؤساء الفرق سيكونون خارج المغرب، فإن ضغط الوقت لن يسمح لهم بالقيام الإجراءات لتفعيل الطلب.

وحسب مصدر من المعارضة فقد تقرر تأجيل جمع التوقيعات إلى حين العودة من موريتانيا.

وينص الفصل 105  من الدستور المغربي على  أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ».

وهذا يعني أن الملتمس يمر من مرحلتين الأولى هي قبوله من طرف المجلس، ويتطلب الأمر هنا توقيع خمس أعضاء المجلس وهو نصاب يتوفر لدى المعارضة، إلا إذا وقعت مفاجآت. وبعد قبوله تعقد جلسة لمناقشته والتصويت عليه بحيث يجب أن يصوت لصالحه الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد.

وسيكون على المعارضة أن ترفع تحدي جمع خمس التوقيعات حتى يتم اعتماد الملتمس، لكي يحال على الجلسة. وإذا نجحت في ذلك فإن هذا في حد ذاته سيكون إنجازا، يتيح لها فتح نقاش يحرج الأغلبية والحكومة حول القضايا التي من أجلها وضع الملتمس، أما جمع توقيعات الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة فيبقى بعيد المنال.

كلمات دلالية المعارضة مجلس النواب ملتمس الرقابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المعارضة مجلس النواب ملتمس الرقابة ملتمس الرقابة مجلس النواب من أجل

إقرأ أيضاً:

"البيجيدي" يهاجم "تنصل" الاتحاد الإشتراكي من ملتمس الرقابة ويتهمه بتكرار ممارساته في "بلوكاج 2016"

في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها الحادة للحكومة، متهمة إياها بغياب الفعالية وتكريس الريع السياسي واستغلال البرامج الاجتماعية لأغراض انتخابية.

واتهم الحزب، في بلاغه، أحد أحزاب المعارضة بالتنصل « بطريقة مشبوهة » من التزامه بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبراً أن هذا السلوك يعيد للأذهان محطات سابقة من « التشويش على المسار الديمقراطي »، في إشارة ضمنية إلى أزمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، ودور حزب الإتحاد الإشتاركي فيها.

وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية تأخر تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني، مطالباً بتسريع وتيرة التدخل مع ضمان الشفافية والكفاءة. كما نبّه إلى ما وصفه بـ »الوضعية الشاذة » المرتبطة باستمرار عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة، رغم قرب نهاية ولايتها القانونية، محذراً من تزايد الشروخ بين الإعلام والمجتمع.

وفي سياق متصل، انتقدت الأمانة العامة طريقة صرف الدعم العمومي للصحافة، معتبرة أن هناك تحكماً في القطاع، وممارسات تضر بحرية التعبير وتكرّس الزبونية الحزبية، وأبرزت في هذا السياق واقعة تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لصالح عضو من حزبها.

وخلصت قيادة الحزب إلى التأكيد على « الاستياء العميق » من الوضع العام، مشيرة إلى قرارات تنظيمية تهم تأسيس لجنة لليقظة التشريعية وتنظيم أيام دراسية حول الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ندوة صحفية قريبة حول مسار ملتمس الرقابة، في ظل ما سمّته « الهرولة الحكومية » لتمرير القوانين دون احترام للأعراف التشريعية.

مقالات مشابهة

  • عقد 14 اجتماعا.. تفاصيل جدول أعمال "خطة النواب" الأسبوع المقبل
  • الأزمي يتهم الإتحاديين بـ”البيع والشراء” في ملتمس الرقابة ويثير أزمة جديدة داخل المعارضة
  • عاجل.. ننشر التعديلات على بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • العراق يستضيف المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل
  • افرام: سنتقدّم الأسبوع المقبل باقتراح قانون انتخاب موحَّد يشمل مجلسي النواب والشيوخ
  • رئاسة الحكومة.. البرلمان يستدعي المرشحين لجلسة الاثنين المقبل
  • وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
  • بعد انسحاب الإتحاد الإشتراكي.. المعارضة تتبادل الإتهامات حول فشل ملتمس الرقابة
  • "البيجيدي" يهاجم "تنصل" الاتحاد الإشتراكي من ملتمس الرقابة ويتهمه بتكرار ممارساته في "بلوكاج 2016"
  • كواليس إسقاط المعارضة الاتحادية لملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش