أوزين: إن تعثر ملتمس الرقابة فإن غالبية المغاربة سحبوا ثقتهم منها وينتظرون التغيير في أول فرصة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أداء الحكومة خلال مشاركته في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، معتبراً أن جل المغاربة لم يعودوا يثقون فيها ويسعون لتغييرها.
وأكد أوزين أنه في الوقت الذي يسعى فيه المغرب لتنظيم المونديال، فإن معظم المواطنين يئنون تحت وطأة الغلاء، والبلاء، وشح الماء.
وسجّل أوزين أن البرلمان في حاجة « إلى مناقشة التعليم السياسي ومحو الأمية السياسية في زمن الابتذال والخلافات السياسية »، يقول أوزين، مضيفاً: « هي كلمات ستجدونها قاسية، سيدي رئيس الحكومة، لكنها تعكس قساوة الظروف الجاثمة على صدور أبناء الوطن وحرقة العيش الكريم ».
وقال أوزين: « لأول مرة في تاريخ المغرب السياسي، أصبحنا أمام أغلبية حكومية ممثلة في البرلمان، بحيث أصبحت الرقابة تُمارس على المعارضة »، ما اعتبره « سوء فهم للمسافة بين الأغلبية الحكومية والبرلمانية »، بحيث أصبحت الأغلبية الحكومية تمارس الرقابة على ملتمسات المعارضة، دون الحديث عن التراشق في التصريحات والتضارب في المعلومات، وكأننا لسنا أمام حكومة، بل حكومات.
وشدد أوزين على أن حزبه يؤمن بشكل راسخ بضرورة تفعيل كل الآليات الرقابية الدستورية المسموح بها، من لجان تقصي الحقائق، ولجان استطلاعية، وملتمس الرقابة.
وأضاف: » اليوم نكررها أمام الملأ، لا زلنا مع لجنة تقصي الحقائق حول الوسائط، ولا زلنا متمسكين بملتمس الرقابة، لأن فعلاً الحكومة الحالية، بأخطائها الكثيرة، وسوء اختياراتها، وغياب عمقها السياسي، وفشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج ملتمساً للرقابة ».
وأضاف: « ولا زلنا متشبثين به، وحتى إن لم يسعفنا العدد، ولم نتمكن من تحقيق النصاب القانوني لتقديم الملتمس، فإن جزءاً عريضاً، وربما مجمل المواطنين، سحبوا ثقتهم من هذه الحكومة، ووضعوها بين قوسين، ويأملون في التغيير في الاستحقاقات المقبلة، لبناء حكومة يستحقها المغرب ».
كلمات دلالية أوزين الحكومةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نائب:أمام العراق كاثة حقيقية بسبب ضعف وفساد حكومة الإطار في الملف المائي
آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق النائب هادي السلامي، الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة بشأن مستقبل الأمن المائي والبيئي في البلاد، مؤكداً أن العراق يسير نحو “كارثة حقيقية” في ظل غياب سياسة مائية واضحة، وتدهور نوعية المياه، وتزايد نسب التلوث في الأنهر والبحيرات والسدود.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الأزمة المائية في العراق عالجتها الامطار، وغياب المعالجات الاستراتيجية التي كان يفترض مباشرتها منذ سنوات طويلة هي ما جعلت الازمة تتفاقم”.وأوضح أن “تلوث الأنهر أصبح يهدد حياة ملايين المواطنين، نتيجة فشل منظومات المعالجة، وغياب الرقابة على رمي النفايات الطبية والصناعية، وتصريف مياه المجاري مباشرة إلى الأنهار دون أي التزام بالمعايير البيئية”، مشيراً إلى أن “هذه الانتهاكات المتراكمة أدت إلى انخفاض خطير في جودة المياه وتدهور الحصص المائية في عدة محافظات”.وأكد أن “المشهد المائي والبيئي اليوم يُعد الأخطر منذ عقود، في ظل ارتفاع معدلات التلوث وتقلص المساحات الرطبة وتضاعف الطلب على المياه”، داعياً إلى “إطلاق برنامج وطني شامل لإدارة الموارد المائية، وإيقاف الهدر، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والمستشفيات التي تتخلص من نفاياتها بطرق غير قانونية”.وتشير تقارير منظمات بيئية دولية إلى أن العراق يقترب من مرحلة قد يصعب فيها إنقاذ موارده المائية إذا استمر التدهور الحالي، فيما يحذر مختصون من أن أي تأخير في الإصلاح سيؤدي إلى أزمات غذائية وصحية غير مسبوقة في البلاد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟