عمر بن زايد: قواتنا المسلحة نموذج يُحتذى به في الانضباط والكفاءة والتطور
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن القوات المسلحة الإماراتية نموذج يُحتذى به في الانضباط والكفاءة والتطور، وتلعب دوراً محورياً ليس فقط في حماية أمن واستقرار دولة الإمارات، بل أيضاً في دعم جهود حفظ السلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال سموّه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة: "في السادس من مايو من كل عام، تقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً وقفة عز ووفاء لتاريخ مشرف، نستذكر فيه قراراً سيادياً شكّل نقطة تحول في مسيرة الاتحاد، عندما تم توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة موحدة في عام 1976، ليكون هذا اليوم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الوطن، تجسد معاني التضحية والولاء والانتماء".
وأضاف سموه: "لقد جاء قرار توحيد القوات المسلحة بإرادة حكيمة من القادة المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليعزز أركان الدولة الاتحادية ويضع حجر الأساس لبناء مؤسسة عسكرية وطنية قوية، قادرة على حماية الوطن والدفاع عن منجزاته وسيادته".
وشدد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، على أن القوات المسلحة الإماراتية تواصل تطورها المتسارع على المستويات كافة، بفضل الرؤية الطموحة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "حفظه الله"، الذي يقود مسيرة التحديث والتطوير نحو آفاق جديدة من الجاهزية والاحترافية.
وقال سموه : "نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بجنود الوطن، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص، ونترحم على شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن يبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً". أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمر بن زايد الإمارات القوات المسلحة القوات المسلحة الإماراتية توحيد القوات المسلحة ذكرى توحيد القوات المسلحة توحید القوات المسلحة آل نهیان بن زاید
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية