بين العشوائية وغلاء الأسعار.. حكم قضائي يعيد جدل صناعة الأسنان بالمغرب إلى الواجهة

زنقة 20 | الرباط

صدر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بتطوان، حكماً يدين صانع أسنان بالفنيدق بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و1000درهم غرامة، وللمطالبين بالحق المدني، 20 ألف درهم ، ونفس المبلغ للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.

ووجهت المحكمة لصانع الأسنان المدان، تهم المزاولة غير المشروعة لمهنة طب الاسنان.

و انتشرت مؤخرا خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة ممارسة صناعة الاسنان دون رخصة، وهو ما يجرمه القانون المغربي.

وسبق لهيئة أطباء الأسنان الوطنية أن نددت في مناسبات سابقة بالممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، واعتبرت أن ذلك يخلف أضرارا كبيرة لصحة المواطنين، و تنتج عنه عاهات خطيرة.

في المقابل يرى مواطنون ، أن أطباء الأسنان يفرضون أسعارا باهظة لـ”صناعة الفم”، وهو ما يدفع كثيرين الى التوجه لصناع تقليديين بسبب الأسعار المخفضة.

من جهة أخرى كانت الحكومة المغربية قد أعدت مشروع القانون 14-25 من أجل حماية مهن مناولي ومحضري المنتجات الصحية ومن بينها صانعي رمامات الأسنان بالمغرب من “الدخلاء”.

و بحسب أرقام غير رسمية، فإن عدد صناع الأسنان التقليديين بالمغرب يبلغ عددهم أزيد من 3 آلاف صانع اسنان.

و مؤخرا ، أثار قرار سحب مهنة صناعة الأسنان من قائمة حرف الصناعة التقليدية جدلاً واسعاً، حيث اعتبره صناع تقليديون خطوة غريبة ومتناقضة، خاصة أن ممثلي صناع الأسنان لا يزالون أعضاء في الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية.

وأكدوا أنه من غير المعقول أن يتم حرمان صناع الأسنان من الشهادات الإدارية التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية، رغم أن ممثليهم منتخبون داخل هذه الغرف.

المصدر: زنقة 20