غلوبس: موازنة إسرائيل 2025 لن تغطي حربا طويلة على غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
حذر تحليل بصحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية من أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تتكبد تكاليف إضافية مع بدء الجيش الإسرائيلي استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع الحرب على قطاع غزة.
وأفاد التحليل بأن هذه التكاليف الباهظة ستزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُضاف إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الجنود وعائلاتهم خلال الأشهر الـ18 الماضية من الحرب على القطاع.
وقال التحليل إن الجيش الإسرائيلي لم يطلب بعد من وزارة المالية موازنات إضافية لتغطية التصعيد المخطط له في قطاع غزة، لكن التجارب السابقة تُشير إلى أن طلب المساعدة المالية مسألة وقت، لا سيما وأن استئناف الحرب على غزة ليس هو الأساس الذي بُنيت عليه ميزانية 2025، التي أقرها الكنيست أخيرًا قبل شهر واحد فقط.
ويبلغ إجمالي موازنة الدفاع لهذا العام 110 مليارات شيكل (30.4 مليار دولار)، يُخصص ما بين 15 و17 مليار شيكل (4.14 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار) من هذا المبلغ لجنود الاحتياط.
وحسب التحليل الذي أوردته غلوبس، تم احتساب هذا المبلغ بناءً على توقع انخفاض تدريجي في كثافة العمليات الأمنية خلال عام 2025، وهو افتراض انهار الآن في ظل تصاعد الحرب على غزة.
إعلانومنذ انتهاء وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، ارتفعت نفقات خدمة جنود الاحتياط بشكل كبير ليفوق الخطة الأصلية، حتى قبل الاستدعاء الحالي، مما قد يُجبر وزارة المالية في نهاية المطاف على تعديل الموازنة، تقول الصحيفة.
وحسب غلوبس تبلغ الكلفة الإجمالية لتجنيد جندي احتياطي ما يقرب من ألف شيكل (276.49 دولارا) يوميًا.
وتقول الصحيفة "في سيناريو أكثر تفاؤلا تقتصر فيه الجولة الحالية على تجنيد عدد محدود نسبيًا من جنود الاحتياط لمدة أسبوع أو أسبوعين" أو حدوث تهدئة، ستبلغ الكلفة مئات ملايين الشواكل، وهذا مبلغ يُفترض أن تستوعبه موازنة الدفاع لعام 2025، وإن لم يكن ذلك بسهولة.
وفي موازنة هذا العام، تم تخصيص 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار) لاحتمال اندلاع حرب أخرى، لكن هذه المحاولة لم تنجح تماما، فقد استخدمت الحكومة (صندوق الدفاع) كصندوق صغير لسد ثغرات الميزانية، وقد نفد معظمه، فتبقى 3 مليارات شيكل (829.4 مليار دولار) من أصل 10 مليارات شيكل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات شیکل الحرب على
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
أكدت وزارة المالية أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تقليل مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 45.8 مليار جنيه في السنة المالية القادمة 2026/2025.
وأوضحت الوزارة أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 1 جنيه يؤدي إلى زيادة رصيد دين أجهزة الموازنة وبشكل مباشر بقيمة تقارب 94 مليار جنيه.
وحددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة خلال العام المالي 2026/2025 عند نسبة 16%، وفقاً لما ذكر في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.
وقالت وزارة المالية إنه مع بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، يتوقع أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً في ضوء تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 13.6% في مارس نزولاً من 33% بنفس الشهر من العام السابق.
وأفادت أنه في حالة حدوث أي عوامل أخري ستؤدي إلى ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في موازنة العام المالي القادم.
وأشارت إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أثار التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية خاصة ما يرتبط بأسعار الفائدة على العملات الدولية، موضحه أن ذلك رفع من متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة في العام المالي إلى 27.7% مقابل 25% في تقديرات الموازنة الأصلية.
وأردفت، أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات المحلية سيساهم في زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.
يقترب البنك المركزي من عقد ثالث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات بخفض جديد في المعدلات بنسبة 1 إلى 2%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بنسبة خفض بلغت 2.25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل