وزير العمل: القانون الجديد متوازن ويراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية من أبرز مكاسب قانون العمل الجديد، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وقال محمد جبران في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”: "تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأضاف «جبران»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، خاصة أن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، من حيث المهن التي اندثرت أو تلك التي استُحدثت، إضافة إلى أنماط العمل الجديدة التي باتت تحتاج إلى معالجة تشريعية ملائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو العمل قانون العمل قانون العمل الجديد مصر العمل الجدید قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى