لقجع: التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدولة، من خلال إداراتها العمومية، مطالبة بأن تكون نموذجاً في مجال استهلاك الطاقة، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة، معتبرا أن كل درهم يصرف من المال العام يجب أن يشكل فرصة لتعزيز الدينامية الخضراء داخل الاقتصاد الوطني.
واشار لقجع خلال مشاركته، يوم الاثنين بمدينة سلا، في الحفل الافتتاحي لملتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخياً” في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) إلى أن الإنفاق العمومي الذي يُعبّأ من خلال الصفقات العمومية، ويمثل ما يصل إلى 20% من الناتج الداخلي الخام، ينبغي أن يوجه في احترام تام للمقتضيات البيئية، داعيا إلى جعل الشراء العمومي رافعة فعلية لسياسات الاستدامة.
وشدد الوزير على أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030 تستمد مرجعيتها من دستور 2011 الذي كرس الحق في بيئة سليمة، وتتماشى مع التزامات المغرب على المستوى الدولي، خاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومضامين اتفاق باريس للمناخ لسنة 2015.
وأوضح أن الشراء العمومي الأخضر أصبح اليوم ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار، لما يتيحه من توافق بين التوجهات البيئية والسياسات العمومية، ومن قدرة على توجيه الموارد العمومية نحو دعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل في مجالات الاقتصاد الأخضر.
كما نوه لقجع بأهمية الشراكات الدولية في هذا السياق، معتبرا أن التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة، وآليات تمويل مبتكرة، وتضامناً دولياً قوياً، بما يواكب الطموحات الوطنية في هذا المجال.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب عازم على أن يشكل نموذجا إقليميا في مجال الشراء العمومي المستدام، داعياً مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمقاولات المتعاملة مع الدولة إلى ترشيد إنفاقها وفق معايير بيئية واضحة، والعمل على تشكيل لجان مخصصة لتقييم البعد البيئي في تدبير الصفقات العمومية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن كل نفقة عمومية يجب أن تعتبر فرصة لإحداث أثر إيجابي في التنمية، لا فقط عبر تقليص الانبعاثات الكربونية، بل أيضا من خلال تحفيز الاقتصاد على سلوك مسارات أكثر استدامة، موجهاً دعوته في هذا الصدد أيضا إلى القطاع الخاص للانخراط في نفس التوجه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن التنمية في صعيد مصر ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: القطار السريع، والطريقين الصحراويين الغربي والشرقي، إلا أن العنصر الأهم في المرحلة الحالية هو تطوير الصناعة، باعتباره محورًا أساسيًا في الخطة العاجلة التي تنفذها الدولة.
مشروعات الصناعة والنقلوخلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، وخلال جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا، أوضح الوزير أن هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، تتضمن وضع خطوات عاجلة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن أحد أهم هذه المحاور هو تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وأُقرت ضمن خطة التطوير.
تقنين أوضاع 14 مصنعاًوكشف الوزير أن من بين 34 مصنعاً، كان يمكن تقنين أوضاع 14 مصنعاً، بعضها متوافق بالفعل مع معايير البيئة، بينما يحتاج البعض الآخر لاستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن العمل بدأ على هذه المصانع، حيث حصل 8 منها على الرخص، فيما استخرجت 6 مصانع أخرى تراخيص جديدة، ما يمثل خطوة مهمة في مسار دعم الصناعة وتعزيز التنمية بمحافظة قنا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا