عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية.
هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية.
في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان
اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والشؤون القانونية، مثل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون وأبعاده المختلفة.
من جانبه، أبدى عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، تعليقه لـ «الأسبوع» على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار حالة من النقاش داخل الأوساط القانونية والسياسية في مصر، مركزًا تصريحاته على تفسير مواقف بعض المسؤولين حول حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة، وكيفية معالجة المواقف القانونية الناتجة عن ذلك.
تعليق الإسلامبولى على تصريحات المستشار محمود فوزيوفيما يتعلق بتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، التي قال فيها إن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون، يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيًا بين المالك والمستأجر، أجاب الإسلامبولى قائلًا: «لا ما ينفعش. هو المشرع حكم المحكمة الدستورية لما حكم فيما يتعلق بمسألة زيادة القيمة الإيجارية بأنه لابد أن يتم تغيير القيمة الإيجارية ما تبقاش ثابتة. وبعدين أعطى مجلس النواب مهلة قانونية وهي بنهاية دور الانعقاد اللي هو دور الفصل التشريعي الأخير، إنه يصدر التشريع».
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
وأضاف: «إذا لم يصدر التشريع في هذه الفترة فيبقى من هنا على رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية في فترة ما بين دور الانعقاد وبين غياب مجلس النواب.أن يصدر هو القانون. إنما تحديد أنه يرتب فسخ لا ما يرتبش فسخ. هو بيرتب جزئية معينة تتعلق بالقيمة الإيجارية. إيه علاقة القيمة الإيجارية بفسخ العقد؟ ما ينفعش. يعني إذا لم يصدر مجلس النواب القانون فعلى رئيس الجمهورية أن يستخدم سلطاته كرئيس دولة بأنه يصدر قانون بقرار ينظم هذه الحالة إلى أن يتم انعقاد مجلس النواب الجديد ليقره».
اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»
حول دستورية إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنواتوعن سؤال حول دستورية مشروع القانون الذي يقترح إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات، أكد الإسلامبولى قائلاً: «ده المشروع بقى الموجود.. لا ما هو هنا مسألة تحديد المدة الزمنية أو الفترة الانتقالية دي مسألة تخضع لمجلس النواب في تقديره للمدة. بس طبعًا خمس سنين قليلة يعني هي ما تقلش عن سبع سنين. المهم أن هو يحل المشكلة بأنه يحدد إزاي يتم رفع القيمة الإيجارية بأي معدل وبأي نسبة، وأماكن يراعى في زيادة القيمة الإيجارية. الأماكن وطبيعة المنطقة. والسكان الآهلين بهذه المنطقة. لأن أنت مثلاً لو قلت مثلاً أن القيمة الإيجارية تزداد بنسبة 20 أو 30%، في بعض المناطق يبقى معقولة فيها وبعضها ما يبقاش معقول. هي المهمة صعبة جدًا وشاقة لكن ده قدر مجلس النواب وعليه أن هو يحلها».
التعديلات المطلوبة على قانون الإيجار القديموفيما يتعلق بالتعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، أشار الإسلامبولى إلى أهمية معالجة مسألة الصيانة في العقارات التي يتم تأجيرها، وقال: «يعني أنا أرى لابد من أنه يتعرض لمسألة الصيانة. لأن في مساكن كتير جدًا متعرضة للانهيارات نتيجة سوء الصيانة اللي موجودة للعقار وأن بيحصل خلاف دايمًا بين المالك والمستأجر من الذي هيتحمل عبء الصيانة. لازم القانون يحل هذه المشكلة».
اقرأ أيضاً«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل
الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»
وزيرة التنمية: «الإسكان» هي المسئولة عن تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسلامبولى الإيجار التجاري التشريع المصري التشريعات العقارية التعديلات القانونية العدالة القانونية القطاع التجاري القيمة الإيجارية المحكمة الدستورية الملاك والمستأجرين عقود الإيجار قانون الإيجار القديم مستشار محمود فوزي مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة مجلس النواب اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
جلسات مهمة لمجلس النواب، يستأنف خلالها ممارسة دوه التشريعي بمنهجية قائمة على المشاركة وصولاً إلى التوافق لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
حيث وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية حول مواده، لوضع إطار قانوني متكامل ينظم إصدار الفتوى الشرعية ويحدد بشكل دقيق الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة.*
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر ولمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويضمن مزيداً من التأهيل والتدريب لخريجي كليات الصيدلة.
و أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) للرأي العام تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية (الإيجار القديم) مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، معلناً أن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة داخل اللجان المختصة بالمجلس حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.*
*وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للتنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لتقديم مزيد من المنح لمختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي.*
*جلسة الأحــد 11/5/2025*
استمع المجلس في مستهل جلسته العامة إلى بيان عاجل بشأن مشكلة البنزين المغشوش والذى تسبب فى أعطال السيارات... حيث أكدت الحكومة على التزامها بجودة المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، والتزامها بتقديم تعويض بقيمة (2000) جنيه لكل متضرر من مشكلة البنزين بناء على شكوى معتمدة يقدمها المتضرر.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، خلفاً للنائبة الراحلة رقية الهلالي، في القائمة الوطنية من أجل مصر التى وافتها المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن تحركات مجلس النواب فى ملف قوانين الإيجار الاستثنائية "الإيجار القديم" ، أكد فيها أن المجلس يدرك حساسية ملف الايجار القديم لما له من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود ويتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن، وقد برهن المجلس منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا مثمناً ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أن النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن جلسات الاستماع التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويرضي مصلحة الوطن والمواطن.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
حيث يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون المعروض وسط إشادات من السادة رؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك السادة أعضاء المجلس مؤكدين أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد .
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح