ترامب يفاجئ الجميع: لا أستبعد تأجيل حظر «تيك توك» مجددًا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
بعد حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، منح الرئيس دونالد ترامب المنصة مهلة، متجاوزًا قانونًا أقرّه الكونجرس وأيدته المحكمة العليا بالإجماع، والذي نصّ على أن الحظر ضروري للأمن القومي.
ترامب يفاجئ الجميع: لا أستبعد تأجيل حظر تيك توك مجددًاأثارت الأوامر التنفيذية للرئيس الجمهوري أكثر من 130 دعوى قضائية خلال ما يزيد قليلًا عن شهرين من توليه منصبه، لكن هذه الدعوى لم تُثر أي ضجة.
لم يتقدم سوى عدد قليل من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الـ 431 الذين صوّتوا لصالح القانون بشكاوى.
وعلى الرغم من الإجماع الحزبي حول الخطر الذي تشكله علاقات تيك توك مع الصين على الأمن القومي، فإن "الأمر يبدو كما لو أن شيئًا لم يحدث على الإطلاق"، كما قالت سارة كريبس، مديرة معهد سياسة التكنولوجيا بجامعة كورنيل.
170 مليون مستخدم لـ تيك توك في الولايات المتحدة.ويواصل تيك توك عمله، مما أسعد مستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة، وقد أُقنعت شركات التكنولوجيا العملاقة، آبل وجوجل وأوراكل، بمواصلة تقديم التطبيق ودعمه، بوعدٍ من وزارة العدل الأمريكية بعدم استخدام القانون لطلب غرامات باهظة ضدها.
أعلن ترامب تعليق العمل بالقانون لمدة 75 يومًا، على الرغم من عدم وجود أي بند في القانون يسمح بذلك، وذلك لإعطاء بايت دانس فرصة جديدة للعثور على مشترٍ أمريكي. وأشار الرئيس إلى أنه قد يُمدد فترة الإيقاف، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بحلول يوم السبت، عند انتهاء فترة الإعفاء. وسيجتمع يوم الأربعاء مع مساعديه لمناقشة الجهات المُحتملة المُقترحة لشراء تيك توك. ومن بين المستثمرين المُحتملين شركة أوراكل وشركة بلاكستون الاستثمارية.
وجاءت خطوة ترامب في أعقاب تحدي سريع لحرية التعبير من جانب تيك توك ومستخدميه والذي انتهى بحكم بالإجماع من المحكمة العليا قبل أيام من تنصيب ترامب، حيث قرر القضاة أن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي تغلبت على تقبلهم المعتاد لمطالبات التعديل الأول.
اقرأ أيضاًرسوم ترامب الجمركية تعرقل الاقتصاد العالمي وسط تزايد الضبابية التجارية
ترامب: نريد صفقة تجارية عادلة مع الصين
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ترامب تيك توك مجلس النواب الأمريكي شركة بايت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟