الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض مشروع قانون تنظيم الفتوى بصورته المطروحة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
. تحديد الجهات المختصة وشروط الإفتاء
وأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء اللجنة الدينية بمجلس النواب قانون الفتوى تنظيم الفتوى الأوقاف المرکز الإعلامی تنظیم الفتوى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟ الشحات الجندي يكشف عنهم
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفترة الأخيرة تزايدت المطالب بتشريع قانون للفتوى، لأن الدين له هيبة ويجب أن يكون هناك احترام للفتوى لأن استباحتها من غير المتخصصين تزايد في الآونة الأخيرة.
وأضاف الشحات الجندي، في فيديو خاص لصدى البلد، أن الحديث الشريف يقول (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار) منوها أنه من المهم جدا أن الإسلام جاء لحماية المجتمع واستقراره، وهذه مسألة هامة وضرورية، ولذلك جاء قانون تنظيم الفتوى لمعالجة فوضى الفتاوى وعشوائيتها.
من لهم حق الفتوى؟وكشف الشحات الجندي، عن الجهات التي لها حق إصدار الفتوى وفقا لما نص عليه القانون المزمع إصداره، منوها أن لهم الحق في الفتوى بصفة رسمية في الدولة، وهم: الجهات الرسمية في الدولة ممثلة في الأزهر الشريف وداخله: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، مؤكدا أنه يجب الإلتزام بالمنهج الوسطي في إصدار الفتاوى.
وأوضح أن من ضوابط الفتوى هو الحفاظ على الثوابت في الشريعة الإسلامية، كذلك يجب إعلاء المصلحة العامة عند إصدار الفتوى.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند