هذا ما قالته باكستان خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة.. حددت 3 أهداف
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تحدث الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن مساء الاثنين، حول التوتر القائم بين الهند وباكستان في إقليم جامو وكشمير.
وقال أحمد في تصريحات صحفية عقب الجلسة الطارئة، إنّ "مهمة مجلس الأمن الدولي ليست مراقبة النزاعات عن بعد، بل منعها من خلال اتخاذ خطوات مبدئية وفي الوقت المناسب".
وأشار إلى أن قضية جامو وكشمير لا تزال مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن منذ أكثر من 70 عاما دون التوصل إلى حل، مؤكدا أن "هذا الواقع يذكرنا بشكل دائم بأن تجاهل النزاعات لا يعني اختفائها، بل يؤدي إلى تفاقمها وتعميقها".
وأضاف أن الخطابات الهندية، واستعراض القوة العسكرية، والإجراءات الاستفزازية، لم تعد تهدد باكستان وحدها، بل أصبحت تهدد السلام الإقليمي والعالمي أيضاً، محذراً من أن "الوضع اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى".
3 أهداف رئيسية
وحول الجلسة الطارئة التي دعت إليها باكستان في مجلس الأمن، أفاد أحمد بأنه كانت لها ثلاثة أهداف رئيسية، هي تبادل وجهات النظر بين الأعضاء بشأن تدهور البيئة الأمنية والتوتر المتزايد نتيجة الخطوات الأحادية التي تتخذها الهند والمواقف العدائية تجاه باكستان، ومناقشة كيفية التعامل مع هذا الوضع، والتأكيد على أن هذه التطورات تجري في سياق المشكلة الجوهرية بين الهند وباكستان، وهي قضية جامو وكشمير.
وشدد على أن الأهداف قد تحققت إلى حد كبير خلال الاجتماع، مضيفا أن "باكستان جاءت إلى مجلس الأمن برسالة سلام، وهذا السلام لا يتحقق من الفراغ، بل يتطلب المسؤولية والاحترام للقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي".
ومضى قائلا: "باكستان لا تسعى إلى صراع، لكنها مستعدة تماماً للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن إسلام أباد في سعيها لتحقيق السلام، ستدافع بحزم عن مصالحها وستحمي سيادتها "مهما كلف الأمر".
ليست مراقبة عن بعد
وشدد السفير الباكستاني على ضرورة أن يظل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشطين في تحقيق السلام ومواصلة الدبلوماسية الوقائية.
وتابع: "مهمة مجلس الأمن ليست مراقبة النزاعات عن بعد، بل منعها من خلال خطوات مبدئية وفي الوقت المناسب"، منوها إلى أن "السلام يُبنى عبر الحوار والتواصل والاحترام للقانون الدولي، وموقف الهند الحالي لا يعكس أيًا من هذه المبادئ".
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 نيسان/ أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن التوتر الهند باكستان باكستان الهند مجلس الأمن الحرب التوتر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامو وکشمیر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الهند تنفي دور ترامب في وقف إطلاق النار مع باكستان
نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايزوال، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زعم فيها من الرياض وواشنطن أن الولايات المتحدة عرضت على الهند وباكستان حوافز تجارية مقابل وقف الأعمال القتالية، ملوّحاً بوقف التبادل التجاري في حال لم تمتثلا لذلك.
وقال ترامب إن تهديداته دفعت البلدين إلى التراجع، مضيفاً: "بعد تلك العروض والتهديدات، قالوا فجأة: أعتقد أننا سنتوقف".
إلا أن المتحدث الهندي شدد على أن "ملف التجارة لم يُطرح في أي من المحادثات بين القادة الهنود والأمريكيين بشأن التصعيد العسكري".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين قولهم إن نفي الهند العلني لرواية ترامب يعكس مخاوف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الظهور بمظهر الدولة التي خضعت للضغوط الدولية، وأوقفت عملياتها العسكرية ضد خصم تعتبره أضعف منها، قبل تحقيق "نصر حاسم".
ورغم الدور الذي لطالما لعبته واشنطن في تهدئة النزاعات جنوب آسيا، كانت نيودلهي تتوقع أن يكون أي تدخل أمريكي بعيداً عن الأضواء، وبما يحفظ مكانة الهند كقوة صاعدة وشريك استراتيجي موثوق.
وأضاف المحللون٬ إلا أن ترامب، بشخصيته المحبة للبروز الإعلامي، لم ينتظر توافق الطرفين، وأعلن من تلقاء نفسه عن وقف لإطلاق النار، ملمّحاً إلى أنه يستحق جائزة نوبل للسلام.
وأثارت تصريحاته امتعاض المسؤولين الهنود، خصوصاً لتلميحه بإمكانية التوسط مستقبلاً بشأن إقليم كشمير، وهو ملف تعتبره الهند "سيادياً وغير قابل للتفاوض".
وكشف مسؤول هندي رفيع للصحيفة أن نيودلهي كانت على تواصل مع إدارة ترامب قبل شنّ غاراتها الجوية على باكستان، وأبلغت واشنطن مسبقاً بنيّتها، ثم قدّمت لها تفاصيل الضربات بعد تنفيذها.
وأضاف أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اتصل لاحقاً برئيس الوزراء مودي محذراً من "احتمال تصعيد واسع"، لكن القرار بوقف القتال اتخذته الهند منفردة، بعد ليلة من القصف استهدفت مواقع عسكرية باكستانية.
وزاد من تعقيد الموقف التباين الواضح في مواقف واشنطن. ففي أعقاب الهجوم في كشمير في نيسان/ أبريل الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنياً، صرّح فانس – الذي كان يزور الهند آنذاك – لقناة "فوكس نيوز" قائلاً: "التصعيد ليس من شأننا"، وهي تصريحات فُسرت في نيودلهي كضوء أخضر للمضي في العمليات العسكرية. غير أنه سرعان ما برز فانس إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو في إطلاق مبادرة دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد.
ورغم ذلك، امتنعت الحكومة الهندية عن الإقرار علناً بالدور الأمريكي في التهدئة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار تم بتوافق مباشر مع باكستان. وأثار هذا التناقض في المواقف الأمريكية امتعاضاً في الأوساط السياسية الهندية، لا سيما مع شعور متزايد بأن واشنطن لا تزال تضع الهند وباكستان في كفة واحدة، رغم اتهامات نيودلهي المتكررة لإسلام آباد بدعم الإرهاب.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن تلك التصريحات فجّرت موجة انتقادات داخل أوساط اليمين القومي الهندي المقرب من مودي، واعتبرها بعضهم "طعنة في الظهر"، وشككوا في جدوى التقارب مع الولايات المتحدة، في ظل ما وصفوه بـ"ازدواجية المعايير" الأمريكية في التعامل مع باكستان.
من جهتها، قالت السفيرة الهندية السابقة لدى واشنطن٬ نيروباما راو: "عندما يقول ترامب إنه تحدث مع الطرفين، فهو يضعهما على قدم المساواة. والهند أمضت عقوداً تحاول التحرر من هذه المعادلة الزائفة".
وأضافت: "اعتقدنا أننا تجاوزنا تلك المرحلة، لكن ما حدث أعادنا خطوات إلى الوراء".
وفي عام 2016، منحت الولايات المتحدة الهند صفة "شريك دفاعي رئيسي"، وهي مرتبة مميزة تتيح للهند الوصول إلى تقنيات دفاعية متقدمة وحساسة، على غرار ما يتمتع به حلفاء الناتو. وجاء هذا التصنيف بعد إقرار قانون الشراكة الدفاعية والتكنولوجية بين الهند والولايات المتحدة، الذي سهل نقل التكنولوجيا العسكرية والتعاون في الأبحاث.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات