نقيب الفلاحين: معدلات توريد الأقماح طبيعية ونتوقع توريد 4 مليون طن هذا الموسم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن معدلات توريد الأقماح تسير بشكل طبيعي، وما تم توريده منذ بداية التوريد في منتصف أبريل الماضي وحتي الآن قارب علي مليون طن في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنه يتوقع توريد 4 مليون طن من الأقماح المحلية للحكومة هذا الموسم.
وأضاف أبوصدام، أن القمح هو أهم أعمدة الأمن الغذائي المصري ويصل متوسط استهلاك الفرد المصري من الأقماح نحو 150 كيلو كل عام، فيما تستهلك مصر نحو 20 مليون طن من الاقماح سنويا، ويصل حجم إنتاجنا من الأقماح نحو 10 مليون طن في العام بنسبة اكتفاء ذاتي تصل لـ 50% تقريبا.
واشار «أبوصدام» إلى أن مصر تسعى بكل قوة لتضييق الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح بكافة السبل من خلال التوسع في زراعة القمح وتشجيع المزارعين على ذلك، ولذا وضعت سعر ضمان مجزي قبل ميعاد زراعة الأقماح حيث حددت سعر 2200 جنيه لشراء أردب القمح بدرجة نظافه 23.5 قيراط، مما زاد المساحة المنزرعة من الاقماح لأكثر من 3 مليون فدان مع استنباط أصناف من الأقماح ذات إنتاجية عالية بمتوسط 20 أردب للفدان، وتطوير منظومة تخزين الأقماح عن طريق إنشاء الصوامع الحديثة لتقليل نسبة الفاقد بالإضافة إلي زيادة التوعية والارشاد والعمل على ترشيد استهلاك الأقماح.
وأكد أبوصدام أن غرفة عمليات النقابة العامة للفلاحين تتابع وتشارك في عمليات توريد الأقماح لمساعدة الجهات الحكومية في تذليل أية عقبات أمام عمليات التوريد، مؤكدا أن تعمليات التوريد تسير الآن بسلاسة وأن الجهات الحكوميه تعمل علي إزالة أية عقبات تحول دون توريد الأقماح وتصرف مستحقات المزارعين بحد أقصى 48 ساعة، حيث تم توريد نحو مليون طن قمح تقريبا حتى الآن في جميع أنحاء الجمهورية فتم توريد نحو 235 ألف طن في محافظة الشرقيه ونحو 150 ألف طن بمحافظة المنيا و100 ألف طن تقريبا بمحافظة الفيوم ونحو 50 ألف طن بمحافظة بني سويف ونحو 20 ألف طن بمحافظة الإسماعيلية ونحو 25 ألف طن بمحافظة المنوفية ونحو 65 ألف طن بمحافظة كفر الشيخ ونحو 4 آلاف طن بمحافظة بورسعيد ونحو 200 ألف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 25 ألف طن بمحافظة القليوبية وتوريد 50 ألف طن تقريبا من محافظة البحيرة.
وناشد أبوصدام مزارعي الأقماح الالتزام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتوريد الأقماح وطالبهم بتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة للمساهمة في صناعة رغيف الخبز المدعم لكل المصريين، مبشرا المصريين بمستقبل مزدهر في زيادة إنتاجنا من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر سبل التعاون المشترك
«الزراعة» تطلق فعاليات مشروع «التصدي لتغير المناخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر أردب القمح توريد القمح توريد الأقماح موسم حصاد القمح حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين ألف طن بمحافظة تورید الأقماح من الأقماح ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟