“العرفي”: تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية معرقل للانتخابات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي ان تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية يعتبر تعديل معرقل فالمترشح حامل الجنسية الأمريكيةلن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية ان قوانين 6+6 غير قابلة للتعديل أو التغيير مشيرا ان ملاحظات مفوضية الانتخابات يجب أخذهابعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات.
وتابع” أتفق مع جل مخرجات إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن، فيما عدا مسألة تشكيل حكومة موحدة“.
ولفت ان هذا يعني بقاء الدبيبة في كرسي الرئاسة وبالتالي يجب تشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين.
وأكد ان مجلس النواب ماض في تشكيل حكوةمة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه لافتا ان حكومة أسامة حمادليست بمشكلة ولا عائق لأنها لا تمتلك أذرع رقابية ولا تمويل مالي.
وختم سحب الثقة من حكومة حماد لغرض تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يتم في أول جلسة للنواب.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.
وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمكما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.
مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.
وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا أن المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.
وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.
وأوضحت النقابة، أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن (100) متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم (380) لسنة 2009 وتعديلاته.
كما تنص المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»