ميرتس يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار بالجولة الأولى
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، عدم حصول زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من انتخابه لمنصب مستشار دولة ألمانيا الاتحادية، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».
وأعلنت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، حصول ميرتس على تأييد 310 أصوات، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتاً باعتبارها حداً أدنى للفوز بمنصب المستشار.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد التي يمتلكها التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اللذان من المخطط أن يشكلا الحكومة الألمانية الجديدة، تبلغ مجتمعة 328 مقعداً.
وهذه هي المرة الأولى التي يخفق فيها مستشار مرشح في تصويت للبوندستاج بعد نجاح حزبه في الانتخابات العامة وإتمام مفاوضات الائتلاف الحاكم بنجاح.
وينظم الدستور الألماني هذه الحالة أيضاً، حيث تنص المادة 63، التي تتضمن قواعد انتخاب المستشار، على ما يلي: «إذا لم يتم انتخاب المرشح، يجوز للبوندستاج انتخاب مستشار اتحادي خلال 14 يوماً من الاقتراع بأغلبية أكثر من نصف أعضائه».
وإذا شعر ميرتس بأنه قد يحقق نجاحاً أكبر في الجولة الثانية من التصويت، مقارنة بالجولة الأولى، يمكنه الترشح مرة أخرى في أي وقت. وخلال فترة الأسبوعين، يمكن أن يكون هناك أي عدد من جولات التصويت مع مرشحين مختلفين، لكنهم سيحتاجون أيضاً إلى أغلبية مطلقة لا تقل عن 316 صوتاً ليتم انتخابهم.
وإذا لم يحقق أحد ذلك، يتم تخفيض المتطلبات في الخطوة التالية، وذلك عبر الاكتفاء بأغلبية بسيطة، حيث ينص الدستور على ما يلي: «إذا لم يحدث الانتخاب خلال هذه المدة، يتم إجراء اقتراع جديد على الفور، ويتم انتخاب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات».
وإذا حصل الشخص المنتخب على الأغلبية لمنصب المستشار، فيجب على الرئيس الاتحادي تعيينه خلال سبعة أيام من الانتخابات. وإذا أجريت الانتخابات بأغلبية بسيطة فقط، يمكن للرئيس الاتحادي بدلاً من ذلك أيضاً حل البوندستاج خلال سبعة أيام والدعوة إلى انتخابات جديدة.
اقرأ أيضاًألمانيا تصنّف حزب «البديل» كتنظيم يميني متطرف مثبت رسميًا
سفير مصر في ألمانيا يجري مباحثات موسعة خلال زيارة لولاية ساكسونيا الحرة
«تهديد إرهابي».. إلغاء زيارة وزيرة داخلية ألمانيا ونظيرها النمساوي إلى سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحزب المسيحي الديمقراطي زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض استهداف طلبات الحصول علي الاستثمار بقيمة14.5 مليار دولار
قررت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقليص طلبات الحصول علي التمويل خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه بما يعادل 286.73 مليون دولار علي أساس أسبوعي.
وفقا لأحدث تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير ، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 158.5 مليار جنيه بما يعادل 3.134 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةنسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة 13.5 مليار جنيه بتراجع بلغ 4.5 مليارات جنيه عن الاسبوع الماضي
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 13.5 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.
وتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير؛ لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.