لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع منتظر بالبنك المركزي المصري خلال مايو 2025
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية يوم 22 مايو 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه.
شهد اجتماع البنك المركزي في الشهر الماضي أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع للية واحدة نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
ويرى مصرفيون ألا يغيب سيناريو خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية عن طاولة مناقشات اجتماع البنك المركزي المقبل، على خلفية تأخر البنك في سياسة التيسير النقدي مقارنة بنظرائه في السوق الإفريقي.
ويرجح المصرفيون أن تحسم قراءة التضخم عن شهر أبريل الماضي والمنتظر صدورها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الأسبوع المقبل.
ارتفع معدل التضخم العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مقابل 12.8% في فبراير 2025، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخالف معدل التضخم المعد من جهة البنك المركزي المصري هذا الارتفاع، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في مارس الماضي إلى نطاق 9.4% مقابل 10% في فبراير 2025.
يتزامن اجتماع البنك المركزي في شهر مايو الجاري مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لبدء إجراءات المراجعة الخامسة على اقتصاد البلاد ضمن برنامج تمويل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار.
طالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق مصر التحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري في مايو الجاري بعد الانتهاء من تمرير أول زيادة هذا العام على أسعار المواد البترولية بأنواعها من سولار وبنزين خلال الشهر الماضي.
وتتوقع مؤسسات دولية مثل فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض سعر الفائدة على الإيداع بالبنك المركزي من 25% حالياً حتى نسبة 14.5% بنهاية شهر يونيو 2026.
كما يرجح بنك الكويت الوطني أن يلجأ البنك المركزي في مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً بنسبة 4% إضافية خلال باقي اجتماعات العام 2025، وتري «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بنسبة 7%
ويتوقع معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك مصر، أن يوصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس خلال الاجتماعات الستة المقبلة بعام 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر موعد اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة في البنك المركزي زيارة بعثة صندوق النقد البنک المرکزی المصری اجتماع البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18%
كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري.
يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024.
تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025.
وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية:
- إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية.
- تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز.
يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر».
- تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا.
وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا.
الاحتياطي الإلزاميالاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن.
وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
البنك المركزي: 2.04 تريليون جنيه نقود الاحتياطي «MO» بعد التراجع في أبريل
«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي
فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة