تفعيل برنامج "التطويف المركزي" يخدم 13 ألف حاجًا بموسم حج 1446هـ
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، "برنامج التطويف المركزي" ضمن المسارات الإثرائية للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، وذلك لموسم حج 1446هـ، بهدف تقديم خدمة الطواف لحجاج بيت الله الحرام بما يُثري تجربتهم الإيمانية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن مبادرة التطويف المركزي تعكس التوجه نحو تعزيز إدارة شؤون الطوافة بأساليب رقمية وتقنية حديثة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للتطويف والمطوفين تُعد من التخصصات الدينية المُعتمدة في الرئاسة وفق الترتيبات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة 18 ألف مريض سنوياً.. 70% شفاء للصرع وعلاج 950 جلطة في أعصاب الخبر"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجرانخدمة الحجاج من مختلف الجنسياتوأعلنت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أن عدد الحجاج المستفيدين من البرنامج منذ انطلاق الموسم وحتى الآن بلغ أكثر من 13,470 حاجًا من مختلف الجنسيات، حيث يشمل البرنامج حزمة خدمات تبدأ من استقبال الحجاج ومرافقتهم أثناء طواف القدوم، وتقديم خدمة التطويف الشرعي، وتوعيتهم بأحكام الطواف الصحيحة وفق هدي النبي ﷺ.
كوادر وطنية مؤهلةويُشرف على تنفيذ البرنامج كوادر وطنية سعودية مؤهلة تأهيلاً شرعيًا، وتتابع الإدارة بدقة التزام المطوفين بالتعليمات والضوابط، بما يضمن تقديم الخدمة في أجواء تنظيمية عالية ومطابقة للتوجيهات الشرعية. وتُعد مهنة الطوافة من المهن الدينية الإرشادية، وتُمثل واجهة حضارية وإنسانية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتحرص الرئاسة على تنظيم العمل الإثرائي للمطوفين داخل المسجد الحرام، عبر إشراف مباشر ومتابعة مستمرة، مع توجيه العاملين إلى التمسك بالسنة، والدعاء المشروع، وحسن التعامل، وإبراز سماحة الإسلام ووسطيته، وتقديم صورة مشرقة عن المملكة وأبنائها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري مكة المكرمة التطويف المركزي حج 1446هـ المسارات الإثرائية خدمة الطواف المسجد الحرام المسجد النبوي الترتيبات التنظيمية حج 1446هـ
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنبه إلى تعثر في تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على التفعيل الإيجابي والصارم للدور المنوط بالنيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، في إطار القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 أبريل 2018.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى وجود بعض التعثر في التفعيل الأمثل لأحكام القانون لدى عدد من النيابات العامة، وذلك رغم صدور دوريتين سابقتين في هذا المجال سنتي 2018 و2020.
ومن بين أوجه القصور المرصودة من طرف النيابة العامة، « ضعف المبادرة بطلب فتح مساطر صعوبات المقاولة رغم توفر الشروط »، و »عدم حضور بعض النيابات العامة لجلسات قضايا الصعوبات، بالرغم من اعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذه المساطر ».
وتحدثت النيابة العامة أيضا، عن « غياب التفاعل القانوني عبر ممارسة الطعون اللازمة »، و »استخدام ملتمسات نمطية لا تواكب خصوصية كل حالة ».
ولمعالجة هذه النقائص، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التزام النيابات العامة بتفعيل الاختصاصات المخولة لها، من خلال « الحضور الإلزامي في جميع جلسات صعوبات المقاولة وتقديم ملتمسات دقيقة وفعالة »، و »التقيد الصارم بالدوريتين السابقتين المؤطرتين لسنة 2018 و2020″، و »تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات بخصوص المعالجة القضائية اللازمة ».
ودعت أيضا إلى « الدراسة المسبقة للملفات المدرجة في الجلسات، وتقديم رأي قانوني متكامل ومبرر »، و »طلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات عند الاقتضاء ضد المسيرين المتورطين في مخالفات قانونية »، و »إعداد تقارير بشأن جرائم التفالس وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانونًا (المواد من 754 إلى 760) »، وكذا « تتبع أداء سنديك المسطرة واقتراح استبداله عند الإخلال بالمهام ».
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل شامل وفعال لهذه التوجيهات بهدف الرفع من النجاعة القضائية في مجال صعوبات المقاولة، وضمان حماية النظام الاقتصادي الوطني.
وطالبت الرئاسة النيابات العامة بموافاتها بنتائج التطبيق العملي لهذه التوجيهات، وإشعارها بأي صعوبات أو اقتراحات تطويرية محتملة.
للإشارة فقد أسند القانون إلى النيابة العامة اختصاصات رئيسية باعتبارها طرفًا فاعلًا في حماية النظام العام الاقتصادي. ومن بين أبرز هذه الاختصاصات، طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية (المادتين 578 و651 من مدونة التجارة)، وطلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية، بما فيها سقوط الأهلية التجارية (المادة 585 والمواد 738 إلى 753). وممارسة الطعون بالاستئناف والنقض (المادتين 762 و766).
كلمات دلالية النيابة العامة صعوبة المقاولة