وزير السياحة: 41% من المنشآت الفندقية تطبق معايير الاستدامة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شدد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، على دور القطاع الخاص في حجم الإسهامات التي شهدها قطاع السياحة المصرية نتيجة مجهودات شركات القطاع الخاص، وما أسهم فيه القطاع من زيادة عوائد العملة الأجنبية، والتي جعلت من قطاع السياحة أحد أهم ركائز الدخل القومي المصري.
كما أشار وزير السياحة، والأثار إلى أن قطاع الفنادق العاملة في مصر يلتزم بتطبيق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء، وحدد فتحي نسبة تقترب من الـ 41% من المنشآت الفندقية التي طبقت بالفعل معايير الاستدامة والتزمت بالممارسات البيئية والاجتماعية.
صرح بذلك وزير السياحة، خلال اجتماعه مع عدد من وزراء السياحة من دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8، الذي تستضيفه مصر.
ولفت وزير السياحة، إلى حجم الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص في تهيئة البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.
وأكد الوزير، على أهمية المؤتمر لأعضاء الدول الثمانية في المجالات الاقتصادية المشتركة وخاصة في قطاع السياحة وتبادل الخبرات وجذب مزيد من الحركة السياحية.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصرية شريف فتحي وزير السياحة والآثار دول منظمة التعاون الاقتصادي وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة