تخفيضات التمويل تهدد حرية الصحافة في جنوب السودان
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال صحفيون في دولة جنوب السودان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن التخفيضات الكبيرة في التمويل العالمي لوسائل الإعلام تؤدي إلى تفاقم بيئة هشة للصحفيين في البلاد، حيث لا يزال الرقابة والتخويف وتقييد الوصول إلى المعلومات منتشرا على نطاق واسع.
التغيير ــ وكالات
و كان قد قلصت الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إلى حد بعيد أو علقت الدعم المالي للمشاريع الإعلامية، ما أحدث صدمة في أوساط الصحفيين في جنوب السودان.
وقال باتريك أويت، رئيس نقابة الصحفيين في جنوب السودان، بحسب “راديو تمازج”، إن هذه التخفيضات تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الصحافة المستقلة في البلاد.
وأوضح أن خفض التمويل الموجه إلى المؤسسات الإعلامية يؤثر سلبا على حرية الصحافة، وتتأثر به جودة المهنة.
وأشار إلى أن معظم الوسائل الإعلامية التي اعتمدت على التمويل الأجنبي عملت بقدر أكبر من الاستقلالية، وحذر من أن سعيها حالياً للحصول على تمويل محلي، قد يؤثر في إستقلاليتها و جودة الأخبار.
كما سلط الضوء على مخاطر الاعتماد المالي المحلي، قائلاً “الوسائل الإعلامية قد تحجب عن انتقاد الكيانات القوية، بما في ذلك تلك المتهمة بالفساد، إذا كانت تعتمد عليها في الإعلانات أو الرعاية”.
وقال إن محطات الإذاعة المجتمعية، وخاصة تلك التي تبث باللغات المحلية في المناطق الريفية، هي الأكثر عرضة للخطر.
وأضاف “لقد كانت هذه المحطات مهمة جدا للتواصل المباشر مع السكان الريفيين بلغة يفهمونها، وإذا لم يكن هذا التمويل متوفراً، فلن يتمكنوا من صيانة أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة بهم، أو شراء الوقود للمولدات، أو دفع رواتب الموظفين، وسيضطرون إلى الإغلاق”.
من جانبها حذرت جمعية تطوير الإعلام في جنوب السودان، من أن عشرات المحطات الإذاعية المحلية التي تعتمد على المساعدات الدولية تواجه إغلاقا وشيكا، وقالت الجمعية إنه بدون تمويل، سينخفض تغطية القضايا الهامة، وسيضعف التثقيف المدني، وستختفي منصات الحوار بين المواطنين والقادة.
في جنوب السودان، ليست الضغوط المالية هي التهديد الوحيد لحرية الإعلام، يذكر أن التدخل الحكومي المتزايد يشكل تحديا، وقد وثق تقرير صدر عام 2023 عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان حالات تعرض فيها صحفيون للمراقبة والتخويف والاعتقال التعسفي، ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن يؤدي فقدان الدعم الدولي إلى تفاقم الأمور.
وتدعو جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إلى التدخل.
وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي للمنظمة “إن دعم وسائل الإعلام المستقلة ليس صدقة؛ بل هو استثمار ضروري في السلام والمساءلة والحكم الديمقراطي.
الوسومإذاعات محلية التمويل دولة جنوب السودان وكالة التنمية الأمريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التمويل دولة جنوب السودان وكالة التنمية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.
وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.
وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".
كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".
من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.
كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.
تأثير القرار على الإعلام المحليأفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".
إعلانولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.
وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .
في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.
قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.
كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.