كارثة عالمية.. فولفو تعلن تخفيض عدد العمال إلى النصف
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشفت شركة نوفو إنرجي، الذراع المتخصصة في صناعة البطاريات التابعة لشركة فولفو للسيارات، يوم الإثنين عن خفض نصف قوتها العاملة، في خطوة تستهدف خفض التكاليف وسط اضطرابات كبيرة في المشروع المشترك الذي أُسس قبل 3 سنوات مع شركة نورثفولت السويدية، التي أعلنت إفلاسها في مارس الماضي.
وقال أدريان كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة نوفو، في بيان: “رغم جهودنا الكبيرة لتأمين أعمالنا والبحث الواسع عن شريك تكنولوجي جديد، فإن الظروف الاقتصادية الحالية وسوق البطاريات الصعبة جعلت من المستحيل الاستمرار بالعمليات على نفس النطاق.
وأوضحت الشركة أن هذا القرار يعني تسريح نحو 150 موظفًا إضافيًا، بعد تسريح 30% من الموظفين بالفعل في يناير ضمن خطة أولية لخفض التكاليف.
وسيبقي ذلك على الحد الأدنى من العمليات أثناء استكمال المرحلة الأولى من بناء مصنع البطاريات في جوتنبرج، غربي السويد.
أُنشئت نوفو إنرجي عام 2021 كشراكة بين فولفو ونورثفولت بهدف بناء مصنع متقدم لإنتاج البطاريات لتلبية احتياجات سيارات فولفو الكهربائية، في وقت كانت أوروبا تتطلع إلى تعزيز صناعتها في هذا القطاع الاستراتيجي.
لكن إعلان إفلاس نورثفولت، التي كانت تعتبر في السابق الأمل الأكبر لأوروبا في صناعة البطاريات، ألقى بظلاله على المشروع.
ووفقًا لشركة نوفو، لا يزال إيجاد شريك تقني جديد يمثل أولوية، لضمان مستقبل إنتاج البطاريات في جوتنبرج.
وأكد متحدث باسم فولفو للسيارات لـ"رويترز" أن الشركة تشارك نوفو هدفها بإيجاد شريك جديد، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية.
فولفو تقترب من الاستحواذ الكاملفي تطور مهم، وافقت فولفو في فبراير على شراء حصة نورثفولت البالغة 50% في نوفو مقابل مبلغ رمزي، لتصبح المالك الكامل للشركة. لا تزال هذه الصفقة قيد الموافقة النهائية، بحسب بيان نوفو.
لكن رغم اقتراب اكتمال بناء المصنع، لم تُنقل أي معدات إنتاج إليه بعد، بحسب تصريحات هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لفولفو، الشهر الماضي.
كما أشار المدير المالي لفولفو مؤخرًا إلى أن الشركة لا تتوقع استثمارات كبيرة جديدة في المستقبل القريب، مما يعكس الحذر في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
رغم التحديات، شددت نوفو إنرجي على التزامها طويل الأجل بإنتاج البطاريات في جوتنبرج، مشيرة إلى أنها ستواصل استكشاف السيناريوهات التي قد تتيح استئناف الأنشطة على نطاق أوسع في المستقبل.
تمثل هذه التطورات اختبارًا حقيقيًا لفولفو في طموحها للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.
ومع تصاعد المنافسة العالمية في صناعة البطاريات، يبقى مستقبل مشروع نوفو معلقًا على قدرة فولفو في إيجاد شريك تقني واستثماري جديد وإعادة ضبط استراتيجيتها في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فولفو سيارات فولفو السيارات الكهربائية بطارية السيارة الكهربائية سيارات
إقرأ أيضاً:
العنقري: الأجهزة العليا للرقابة شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية
رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد المملكة المشارك في اجتماع مجموعة المشاركة “Engagement Group” للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين “SAI20″، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء بالمجموعة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجموعة المشاركة “SAI20” في الموضوعين الرئيسيين لقمة مجموعة العشرين حول تعزيز البنية التحتية في البناء المستدام للاقتصاد، والتطوير المستدام للمهارات وقوى العمل، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في مجموعة “SAI20″، ومؤسسات حكومات مجموعة العشرين “G20”.
من جانبه أكد معالي الدكتور حسام العنقري في كلمته خلال الاجتماع بأن الأجهزة العليا للرقابة تُعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مُشيرًا إلى أن المواضيع الأساسية لمجموعة العشرين لهذا العام تُمثّل أولويات ملحة للدول الأعضاء لدعم جهودها نحو النمو الشامل، وتُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية للمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةإجراء أكثر من 42 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” خلال مايو 2025
وأفاد العنقري أن هذه القمة تُعد فرصةً هامة لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتوافق حول الأولويات العالمية، والتعاون في وضع الإستراتيجيات والرؤى لتعزيز حوكمة القطاع العام، وتعزيز دورهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات مجموعة العشرين “G20″؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في الاستجابة للقضايا العالمية.