توتر داخل البرلمان ينذر بمواجهات ساخنة بين الأحزاب السياسية مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهد مجلس النواب، أمس الإثنين ، ملاسنات حادة بين نواب برلمانيين من مختلف الفرق النيابية، بالإضافة إلى تهجم نواب من الأغلبية على وزراء في الحكومة.
هذا التوتر الشديد ، يرى فيه محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، بداية للتحضير للإنتخابات المقبلة من طرف الاحزاب السياسية التي تبدأ حملاتها الانتخابية مبكرا.
كما أشار الاستاذ الجامعي إلى أن فرقا في الاغلبية بدأت تهاجم الحكومة محاولة فك الارتباط على مستوى الالتزامات التي قطعتها كأغلبية حكومية.
بوخبزة، ذكر أن النصف الاول من الولاية التشريعية مر في هدوء تام بسبب تماسك الاغلبية الحكومية و تشتت المعارضة وعدم قدرتها على توحيد صفوفها، بالإضافة الى الدعم البرلماني القوي للحكومة.
الاستاذ الجامعي، يرى أن فرق المعارضة بدأت تحس بأن الوقت يداهمها و أنها لم تقم بما يكفي لإحراج الحكومة طوال المناسبات السابقة، و بالتالي تحاول اليوم تدارك الامر.
و اعتبر بوخبزة أن المؤسسة التشريعية تعيش اليوم مرحلة جديدة متسمة بالتشنج و المواجهات الحادة بين مختلف الاطراف بالإضافة الى امكانية ولادة اصطفافات جديدة خاصة في صفوف المعارضة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا.
وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجرين، وإنما قررت فقط عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية وطالبت بتحرير الأجرة، دون المساس بالأمان الاجتماعي للأسرة المصرية.
وتساءل الشهابي، كيف يوافق البرلمان اليوم على قانون قيل في جلسة الأمس فقط إنه لا يمكن مناقشته لعدم جاهزية الحكومة؟، فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، أنه سيرفع الجلسة بسبب غياب الرؤية الحكومية الكاملة تجاه هذا الملف شديد الحساسية.
وأضاف الشهابي، اليوم نتساءل ما الذي تغير؟ وهل أصبحت الحكومة فجأة جاهزة؟ وإن كانت كذلك، فما هي ملامح هذه الجاهزية؟ وأين التعديلات أو الرؤى الجديدة التي طُلب تأجيل القانون من أجلها بالأمس؟
واختتم الشهابي تصريحه بالتحذير من التداعيات المجتمعية الخطيرة لهذا القانون، مطالبًا بإرجاء تنفيذ مواده المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، والالتزام فقط بتنفيذ ما ورد بحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيمة الإيجارية، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي حول حلول عادلة ومتدرجة تضمن الحقوق المشروعة لكل من المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاًما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
مصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف